الحكومة اليمنية حصرت العمل بالجوازات الصادرة في مناطق نفوذها (مواقع التواصل)

محاصرون
وتعود الأزمة إلى قرار الحكومة اليمنية بحظر التعامل مع الجوازات التي تصدرها إدارة الحوثيين في صنعاء، وحصر العمل بالجوازات الجديدة الصادرة من مناطق نفوذها في عدن ومأرب وتعز.

وقالت إنها ستواصل صرف الجوازات للحالات الحرجة من المرضى، غير أن قائد سنان المريض بالفشل الكلوي ظل لأيام يحاول الحصول على وثيقة سفر له ولزوجته، وبعد جهود حصل على جوازين من السوق السوداء بمبلغ كبير.

يقول الشريف علي إنه بقي في مأرب مع زوجته لخمسة اسابيع قادمآ من محافظة صنعاء، للحصول على جوازي سفر وايضآ دون جدوئ، بينما تكلّفت إقامتهما وسفرهما من صنعاء إلى المدينة الخاضعة لسيطرة الحكومة 270 ألف ريال يمني حوالي 500دولار امريكي.

وتزايد الطلب على الجواز مع سفر آلاف اليمنيين خارج البلاد لتلقي العلاج، بعد انهيار الوضع الصحي إثر الحرب المندلعة منذ مطلع العام 2015.

ويقول المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين يوسف الحاضري، إن مئتي ألف يمني بحاجة للسفر خارج البلاد، لكنهم اليوم محاصرون بسبب إغلاق مطار صنعاء وتوقف إصدار الجوازات.

ويضيف الحاضري بتصريح صحافي، "كل يوم يُتوفى شخصان إلى ثلاثة بسبب عجزهم عن السفر للخارج".

فساد وسوق سوداء
وحددت مصلحة الهجرة والجوازات سعر الجواز بسبعة آلاف وخمسمئة ريال (14 دولارا)، لكن من يرغب بالحصول عليه في الوضع الحالي، فعليه أن يدفع أكثر للسماسرة في فروع المصلحة، التي أصبح العمل فيها مصدر ثراء.

ويقول ربيع محمد وهو رجل اعمال - ل صحيفة عربية world news، إنه الى يومنا هذا منذ اكثر من اربعة شهور لم يستطيع الحصول على الجواز.

لكن بعد توقف إصدار الجوازات فإن العملية أخذت منحى آخر، إذ إن موظفين ومسؤولين في المصلحة يبيعونها في السوق السوداء نظير مبالغ مالية كبيرة وصلت في بعض الأحيان إلى الف دولار للجواز الواحد العادي وللدبلوماسي خمسة الف دولار.

وقال مصدر في جوازات مأرب -مفضلا عدم الكشف عن هويته- إنهم حددوا أربعة آلاف جواز لصرفها على المرضى والطلاب، لكنها نفدت في شهري مارس/آذار، وأبريل/ نيسان الماضيين. ولكن الخبر لم ينفذ الى يومنا هذا.

ويقول رئيس مركز الإعلام والدراسات الاقتصادية مصطفى نصر، إن الفساد يتحكم بعمل مصلحة الجوازات، وأصبح المسؤولون والموظفون أثرياء.

أزمة مستمرة
وفرض توقف إصدار الجوازات حصارا شاملا على اليمنيين، في ظل منع التحالف السعودي الإماراتي الرحلات الجوية من 11 مطارا من أصل 13، والسماح للرحلات على طائرات "اليمنية" الثلاث، وهي حجم ما تملكه الحكومة اليمنية.

وأطلق نشطاء ومدونون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة الحكومة اليمنية بتوفير الجوازات، واتهم مدونون وصحفيون رئيس مصلحة الهجرة بتحويلها إلى إقطاعية له ولأسرته.

وأقر مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية العميد عبدالقوي باعش بوجود فساد كبير في مصلحة الهجرة والجوازات، لكنه حمّل جزءا من المسؤولية للمواطنين الذين أسهموا في انتشاره.

وقال في تصريح اعلامي ان"هناك فساد، لكن نَعِد من يقدم لنا إثباتا ضد أي شخص، بأننا سنقوم بمحاسبة الفاسدين".

وأشار إلى أن الأزمة في طريقها للحل وأن دفعة من الجوازات للحالات المرضية الطارئة ستصل قريبا، لكنه عزا توقف إصدار الجوازات بصورة طبيعية إلى تأخر وصول الطبعة الجديدة من الشركة المصنّعة في هولندا.