ولكن، اعتباراً من الأول من مارس/آذار، سيسهِّل قانون جديد هجرة العاملين المؤهلين إلى ألمانيا. وفيما يلي قائمة بأهم هذه التغييرات لجميع أولئك الذين يبحثون عن عمل في الخارج، بحسب موقع Deutsche Welle الألماني.

من هو العامل المؤهل؟

خلافاً للتشريعات السابقة، لم يعد اعتبار العامل مؤهلاً أو “خبيراً” مقتصراً على شخص يحمل شهادة جامعية أو كلية. لكن هذا المصطلح أصبح ينطبق الآن أيضاً على الأشخاص الحاصلين على شهادة في التدريب المهني. ولكن من الضروري أن تبلغ مدة هذا البرنامج التدريبي عامين على الأقل، ويجب أن تكون هذه الدرجة الناتجة معترف بها على أنها مساوية أو مشابهة لدرجة ألمانية.

وإذا كنت ترغب في التحقق من مدى توافق مؤهلاتك مع هذه المتطلبات، يمكنك مراجعة بوابة معلومات أنشأتها وزارة العمل الألمانية. وشرح آلية ذلك متوفر على موقع “Make it in Germany“، حيث يمكنك أيضاً العثور على روابط لمسائل أخرى متعلقة بالعمل في البلاد.

تهدف الحكومة إلى إنهاء عملية الاعتراف بمقدم الطلب في غضون ثلاثة أشهر بعد تقديمه جميع الوثائق اللازمة. وبعد ذلك بأربعة أسابيع، تصدر له الحكومة تأشيرة عمل.

من يُسمح له بالعمل في ألمانيا؟

من حيث المبدأ، يُسمح للمتقدمين من خارج الاتحاد الأوروبي بصفة عامة بالعمل في ألمانيا إذا كان لديهم عقد عمل مع شركة مقرها ألمانيا ويحملون المؤهل المهني المطلوب للوظيفة. وألغى القانون الجديد بنداً أساسياً: وهو أنه لا يمكن للأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي أن يشغلوا أي وظيفة إلا إذا لم يكن هناك مواطن ألماني أو أوروبي قادر على أدائها.

لكن القانون الجديد يستبعد الراغبين في العمل الذين يحملون مؤهلات أقل من مستوى التدريب المهني. ومع ذلك، يمكنهم التقدم بطلب للهجرة إذا كان لديهم عقد عمل أو عرض عمل من رب عمل ألماني. ويتعين على رب العمل بعد ذلك تدريب مقدم الطلب والحرص على حصوله على شهادة من المستوى المهني في غضون عامين.

ما المتطلبات الأخرى؟

يُمنح جميع الأشخاص الذين يحملون عقد عمل أو الحاصلين على عرض عمل محدد وضع إقامة لمدة أربع سنوات، أو مدة عقودهم. و بعد أربع سنوات، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على وضع إقامة دائمة.

وإذا كنت تبحث عن وظيفة، يُسمح لك أيضاً بالدخول إلى ألمانيا، شريطة أن تثبت قدرتك على إعالة نفسك وأنك تتقن الألمانية بدرجة كافية (مستوى B2).

ينطبق القانون الجديد أيضاً على الأجانب الراغبين في الحصول على مؤهلات مهنية أو شهادة جامعية في ألمانيا. وفضلاً عن ذلك، من الضروري أن يكونوا حاصلين على شهادة من مدرسة ألمانية بالخارج أو أي درجة أخرى تؤهلهم للحصول على تعليم جامعي أو مهني، ويجب ألا تزيد أعمارهم عن 25 عاماً. وبعد العمل لمدة عامين في ألمانيا، يمكن للأشخاص في هذه الفئة التقدم للحصول على وضع الإقامة الدائمة.

أما العاملون الأجانب المؤهلين الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاماً فعليهم إثبات أنهم يتقاضون ما لا يقل عن 3,685 يورو شهرياً في وظائفهم الألمانية، أو أن لديهم أموال تقاعد كافية في سن الشيخوخة.

قواعد خاصة للمهارات الخاصة

في القطاعات التي تعاني من نقص حاد في عدد المهنيين المؤهلين، انخفضت معايير الهجرة إلى ألمانيا أيضاً. على سبيل المثال، لا يتعين على الأطباء أو خبراء تكنولوجيا المعلومات أو الممرضين المعتمدين المسجلين الحصول على مؤهلات تعترف بها السلطات الألمانية طالما يمكنهم إثبات امتلاك خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات.

ولكن، يتعين على أرباب العمل تحمل مسؤوليتهم المالية لمدة تصل إلى عام واحد، ويشمل ذلك تكاليف إعادتهم إلى ديارهم، بالنسبة للموظفين الذين انتهت مدة عقدهم ويرفضون مغادرة ألمانيا طواعية.

يُسمح لأفراد الأسرة بالدخول

بموجب القانون الجديد، يُسمح للعاملين المؤهلين أيضاً بإحضار أزواجهم أو زوجاتهم وأبنائهم القصّر إلى ألمانيا. ولكن يتعين عليهم إثبات قدرتهم على دعم أفراد أسرهم مادياً ويجب أن يوفروا لهم مساحة كافية للعيش. ولا يمكنهم الحصول على مزايا الدولة مثل رواتب الرعاية الاجتماعية.

ويُذكر أن منظمات الرعاية الاجتماعية مثل جمعية كاريتاس الخيرية الكاثوليكية انتقدت هذا القانون قائلة إنه سيؤدي إلى تشتيت شمل الأسر. وقالت إن هؤلاء الأجانب العاملين في المهن الاجتماعية أو قطاع الرعاية لن يكونوا قادرين على تلبية متطلبات عائلاتهم.

هل اللاجئون وطالبو اللجوء مرحب بهم أيضاً؟

من حيث المبدأ، تنطبق اللوائح الجديدة أيضاً على طالبي اللجوء واللاجئين، رغم اعتراف الساسة بأن عدداً قليلاً منهم فقط سيصبح مؤهلاً لذلك، أي أولئك الذين مُنحوا تصريحاً استثنائياً للبقاء.

ومثل هؤلاء الأجانب الذين لا يحملون وضع إقامة والذين لا يمكن ترحيلهم لأسباب مختلفة بالبدء في التدريب في ظل ظروف معينة. فلا بد أن يعملوا 35 ساعة على الأقل في الأسبوع لمدة 18 شهراً، ويجب أن يكونوا قادرين على إعالة أنفسهم. وفضلاً عن ذلك، يتعين عليهم إتقان اللغة الألمانية بدرجة كافية (مستوى B2) ولم يسبق لهم ارتكاب جريمة جنائية