عربية WORLD NEWS: متابعات

أعلنت خمس منظمات حقوقية مصرية عن قائمة تتضمن سبعة إجراءات لوقف ما وصفته، في بيان مشترك، بـ "التدهور غير المسبوق" الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان.

وتضمنت المطالب التي أعلنت عنها هذه المنظمات بحسب البيان: "الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية وهم بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة ووقف تدوير السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا لإبقائهم في السجون ورفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017 بالمخالفة للدستور والمستخدمة في تعطيل كافة الحريات الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة".

وأضاف البيان، الذي وقعت عليه منظمات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن الخطوات السبع "تمثل الحد الأدنى من الإجراءات القابلة للتنفيذ الفوري وقبل صباح الغد، بمجرد صدور قرار سياسي بقبولها".

ودعت المنظمات الخمس في بيانها مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والأفراد والجاليات المصرية في الخارج والهيئات الإقليمية والدولية إلى "تبني هذه الخطوات على أن تتبعها بطبيعة الحال إجراءات وإصلاحات وخطوات أخرى لا بديل عنها لوقف الانتهاكات المنهجية لحقوق المصريين".

كما حثت المنظمات الحقوقية المصرية على أن يكون هناك "نقاش في مصر على عدة خطوات، وأن يصبح من الواضح أمام الجميع أن الدولة المصرية ستنفذ هذه الخطوات إذا كانت جادة".

وتنتقد منظمات محلية ودولية أوضاع حقوق الإنسان في مصر بشكل مستمر خلال السنوات الست الأخيرة، وهي انتقادات ترفضها الحكومة المصرية وتعتبرها "تدخلا في الشأن المصري".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، ناشدت 12 منظمة حقوقية، دولية ومصرية، الاتحاد الأوروبي في رسالة مشتركة للضغط على مصر لإحداث تغيير في ملف حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات تجاه ما وصفته بـ "تجاهل" مصر لهذا الملف.

ودعت المنظمات -التي تضم بينها العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومراسلون بلا حدود- الاتحاد الأوروبي إلى وضع معايير واضحة للتفاوض حول الشراكة الجديدة مع مصر، مضيفة أن الأوضاع "لا تحتمل الاستمرار".

ويؤكد المسؤولون في مصر أنه لا يوجد سجناء رأي أو معتقلون سياسيون في البلاد وأن القضاء مستقل، بينما تستمر في فرض حالة الطوارئ منذ تفجيرات استهدفت عدة كنائس في أبريل عام 2017.

كما تصف الحكومة المصرية التقارير التي تصدرها مؤسسات حقوقية دولية تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر بأنها "مسيسة"، ولا تعتمد على حقائق.

وأفرجت السلطات المصرية مؤخرا عن عدد من السياسيين والصحفيين، مثل خالد داوود، وحسن القباني، وإسلام الكحلي، وسولافة مجدي وزوجها، فضلا عن أستاذ العلوم السياسية، حازم حسني.