عربية WORLD NEWS: متابعات 

أعلن وسطاء في السودان عن اتفاق بشأن عودة عبدالله حمدوك إلى منصب رئيس الوزراء، وذلك بعد أسابيع من الإطاحة به في انقلاب عسكري.

ومن المقرر الإفراج عن سياسيين بارزين اعتقلوا خلال الفترة الأخيرة، بحسب الاتفاق.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استعداد نشطاء لتنظيم مظاهرات حاشدة مع استمرار الحراك المعارض للانقلاب العسكري.

وخرج مئات السودانيين في مسيرة احتجاجية السبت، منددين بحملة قمع دموية ضد المتظاهرين، ومطالبين بمحاكمة المتورطين وبالانتقال لحكم مدني.

وتقول مصادر طبية إن 40 شخصا لقوا مصرعهم منذ وقوع الانقلاب الشهر الماضي. وكان الأربعاء الماضي أكثر الأيام دموية حتى الآن، حيث شهد مقتل 16 شخصا.

ويقول عاملون في قطاع الصحة إن بعض القتلى ماتوا إثر إصابتهم برصاص حي. وتنفي الشرطة السودانية أي استخدام للذخيرة الحيرة.

وقالت السلطات إنها ستجري تحقيقا حول ما وقع من وفيات.

وتقول الشرطة إن شخصا واحدا فقط لقي مصرعه، وإنها لا تستخدم إلا الحدّ الأدنى من القوة لتفريق المتظاهرين.

وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن الشهر الماضي حل مجلس الوزراء ومجلس السيادة، الذي يدير المرحلة الانتقالية، بهدف "تصحيح المسار".

لكن إجراءات البرهان أثارت انتقادات وإدانات واسعة، ووصفها معارضون بأنها "انقلاب عسكري".

وخلال الأسبوع الماضي، نصّب قائد الجيش البرهان نفسه رئيسا لمجلس سيادة جديد.

وأثار الإعلان عن المجلس الجديد احتجاجات في الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد. وأعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه المجلس.

وقال تجمع المهنيين في بيان إن قرارات البرهان بشأن تشكيل مجلس جديد "لا شرعية لها"، ودعا إلى الاستمرار في الاحتشاد والاحتجاج "لحين إسقاط المجلس الانقلابي وتأسيس سلطة مدنية انتقالية".

وأنهى الانقلاب العسكري فترة انتقالية استمرت نحو عامين كانت تستهدف الانتقال لحكم مدني.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إلى مساءلة المتورطين في انتهاكات، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة تجاه متظاهرين سلميين.

وقال برايس: "قبل المظاهرات القادمة، ندعو السلطات السودانية إلى ضبط النفس والسماح بخروج مظاهرات سلمية".

وأدان الاتحاد الأفريقي "بأقوى العبارات" العنف الذي شهده السودان يوم الأربعاء.

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فكي، السلطات السودانية إلى العمل على "استعادة النظام الدستوري، والانتقال الديمقراطي" جنبا إلى جنب مع تنفيذ اتفاق 2019 لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين الذين تم الإطاحة بهم.

كما دعت لجنة حماية الصحفيين إلى الإفراج عن المراسلين الذين تعرضوا للاعتقال أثناء القيام بتغطية المظاهرات.