وقال دي مايو إنه ينبغي تجنب حرب خبز عالمية، مشيراً إلى أن الجوع يؤدي إلى عدم الاستقرار والإرهاب ومحاولات الانقلاب والفقر ومن ثم موجات جديدة من الهجرة إلى أوروبا، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.

وجاءت تصريحات دي مايو خلال الاجتماع الوزاري “نداء الأمن الغذائي العالمي للعمل” الذي تؤيده إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. وترأس الاجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين حيث دعا الحكومات والمنظمات الدولية لدفع روسيا من أجل ممرات بحيث يمكن للأغذية والإمدادات الحيوية الأخرى أن تغادر بأمان عن طريق البر أو البحر.

وأضاف أن سعر القمح يواصل الارتفاع بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ويمكن أن يرتفع إلى 20 % بنهاية العام، مشيراً إلى أن “العمل الذي نقوم به هو بناء ممر آمن سوياً للسماح للقمح الأوكراني بالعودة إلى السوق”.

وحذر وزير الخارجية الإيطالي من خطر الحرب العالمية للخبز التي ينبغي وقفها في أقرب وقت ممكن.

وتحدث دي مايو عن ذلك الأمر أيضًا خلال الاجتماع الثنائي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو. كما كان على الأجندة التركية انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو وهو ما تبدي أنقرة تحفظات حوله.

وأشار دي مايو إلى أن تركيا ستطلب على الأرجح ضمانات حول القضايا الثنائية، في إشارة ضمنية إلى طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تسليم 30 من أعضاء حزب العمال الكردستاني.

كما قدم دي مايو إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطة الحكومة الإيطالية للسلام بين أوكرانيا وروسيا.

وتتمثل الخطة في أربع مراحل تحت إشراف مجموعة تيسير دولية تشمل وقف إطلاق النار وتفكيك خط المواجهة والحياد وانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وتسوية النزاعات بشأن دونباس و القرم، وهي اتفاقية متعددة الأطراف للأمن في أوروبا مع نزع السلاح والسيطرة على الأسلحة ومنع النزاعات وتدابير بناء الثقة.

ثم تأتي مرحلة انسحاب القوات الروسية من الأراضي المحتلة في أوكرانيا وإعادتها على الأقل إلى وضعها ما قبل 24 فبراير وهو تاريخ الغزو.

واعتبر دي مايو، خلال لقائه الصحفيين في مقر التمثيل الدائم لإيطاليا في مقر الأمم المتحدة، أن الحرب قد تستمر أكثر من عام، فيما يعتمد الكثير على مدى التزام المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي.

كما قدم دي مايو المبادرة الإيطالية للحوار الوزاري مع دول البحر المتوسط ​​بالتعاون مع الرئاسة الألمانية لمجموعة السبع ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، حيث ستتم دراسة سياسات الأمم المتحدة الجديدة للمساعدة في خفض أسعار المواد الغذائية الخام.