عربية world news:

لا يلبث الفلسطيني منا الإمساك بقضية فساد جديدة، مدوية، أخرى، حتى يطرق الاحتلال على رؤوسنا بتصريح، وتدبير يحجمنا، ويحشرنا في زاوية ضيقة

أخرى. وسط كل هذا تنهار المنظومة المجتمعية الفلسطينية بكل أجزاء الوطن المحتل، والمزعم تحريره، والمتوقع تحريره، والمتأرجح على سلطة تنتظر

كالعث الذي ينخر في نسيج بالي لتأكل ما تبقى منه. جرائم قتل من طبريا والناصرة الى الخليل والنقب. شجارات تندلع كالنيران تلتهم ما حولها، لم يعد

المرء يفرق بين الصديق والعدو، بين القريب والبعيد، بين الأخ وعابر الطريق، وصلت الى ساحة تقسيم وسط استنبول! تعدي على الأطباء بمستشفى،

واقتتال بالأيدي وصراخ ورمي كراسي بدل تكبيرات تنادي للتراويح او العيد، واعتداء على مؤمنين اقتنعوا انهم رأوا هلال العيد، او قرروا ان تبعيتهم لدولة

تحمل الخلافة على اجنحتها لتكون حلم المسلمين ام كابوسهم…

في وقت قرر فيها رئيس الوزراء الفلسطيني الخروج الى الشعب في تصريح يخاطب فيه الشعب مؤكدا احتمال انقطاع الرواتب قريبا، بسبب افلاس

السلطة، لم يخرج تعقيبا واحدا او تبرير او دعوة او محاولة للمساءلة بشأن رواتب الوزراء التي تضاعفت بالدولار، بينما يأخذ الموظف الذي تهدد السلطة

بوقف راتبه قريبا بسبب الإفلاس نصف هذا الراتب بالشيكل (إذا ما كان هذا الموظف صاحب منصب جيد او لنقل معلم!). ثم يعيد الكرة في بث الامل،

فيخرج باستعراض جديد، في زيارة “مفاجئة” لتفقد الطلبة المتقدمين لامتحان “الإنجاز” الذي ابتكرته السلطة لتوجز العقل الفلسطيني في بؤرة مركزها

بؤس وحلمها كابوس متحقق قادم.

بينما يبدو من السهل او الاسهل، تحميل السلطة، المسؤولية للاحتلال بسبب حسمهم، او خصمهم، او امتناعهم عن دفع مخصصات الضرائب، من مقاصاة

لمشتريات قام به الفلسطيني داخل إسرائيل، لا يمكن للإنسان العادي ان يفترض انه من البديهي ان تعيد هذه السلطة النظر في رواتب ومستحقات وميزات

حفنة محددة منها، بما يتم تسريبه يوميا من فلتان اداري فاضح، ومزايا غير منطقية ولا قانونية، يشرعها حكم الفساد، لتكون شرعية وتعلو أي قانون

ممكن، بينما يتم تطبيق تفاصيل القانون فيما يمكن من اقتطاع اكبر لما تبقى من رواتب غير مدفوعة للعامة من الموظفين.

بين رواتب الوزراء وسياراتهم وايجارات بيوتهم- بينما يملكون في معظمهم (وعلى الأرجح جميعهم) عقارات- وبين تسريبات عن سفراء ومعاشات

وتعيينات من الاب للابن للصهر للأخت، ومبالغ يظن الناظر اليها ان هذه السلطة جزء من سويسرا.

رئيس هيئة الفساد يقدم عرضه لملف فساد بشأن مسؤول سلطة كبير، لا يسع المرء الا ان يتساءل، كم من عرض لنتائج تحقيق لفاسد سلطة كبير وصلت

الى الرئيس ودونت ملاحظة: “خاص جدا جدا ليد الأخت انتصار” (الأخت انتصار هي مديرة مكتب الرئيس محمود عباس) و “للحفظ”؟

ابنة قاضي القضاة يتم تعيينها في ديوان قاضي القضاة بدرجة مدير بقرار الرئيس.

السفارات تبدو وكأنها مراكز تشغيل للعائلات السلطوية، أحدهم سفير في دولة ما وزوجته سفيرة في دولة جوار، وابنته ناطق رسمي لدولة ما، وصهر

مساعد وزير الخارجية واخ رئيس دائرة في مفوضية لدولة أخرى برواتب خيالية لسلطة على وشك إعلانها للإفلاس.

وإذا ما حاول المتطلع مراجعة وزارة المالية للاطلاع على تقاريرها السنوية فتظهر الشاشة امامه بعبارة ” بسبب قانون الطوارئ والتبعيات القانونية من

الطرف الإسرائيلي، تم إيقاف التقارير المالية مؤقتا!!”

ثم تموت زوجة الرئيس الإسرائيلي فيقدم الرئيس الفلسطيني واجب العزاء، وبرد امريكي متبجح يقوم السفير الأميركي الصهيوني بإعطاء الحق لإسرائيل

بضم الضفة الغربية. وعليه تقوم السلطة “بالتهديد” برغبتها بالتوجه الى محكمة دولية ما لمقاضاة السفير إذا لم يعتذر عن كلامه. وكأن الضفة ليست

مضمومة بالفعل!!!!

بينما يبدو جليا تصفية القضية الفلسطينية بمخرجات أوسلو لما نراه ونعيشه من توسع استيطاني صار جزء من المستعمرات المتواجدة على أراضي الضفة

لتبلعها بين ابنية وشوارع وحواجز وجدران. تهويد للقدس، صارت صلاة المستوطنين فيها بباحات الأقصى يوميا، ومتاجر علنية ومدارس دينية وبؤر

استيطان تتوغل في عمق الحارات العربية بالقدس القديمة، والمستوطن يجول ويصول في عمق المدينة امن على نفسه مستكين، بينما يضرب الأخ أخيه

من اجل بسطة، وتتطاير الكراسي والاحذية من قبل المصلين من اجل موقع في صفوف الصلاة او من اجل خصلة شعر تسربت من خلال الحجاب او هلال

عيد فئة مقابل فئة أخرى. تسريب العقارات صار على الملأ والمؤسسات الوطنية والرمزية صارت متورطة ومشبوهة. وحتى القبور لم تسلم من فساد

المتنفذين امام عمليات التهويد المستمرة.

صفقة القرن تتجلى بخطط رسمت خطوطها العريضة بزمن الانتداب وينفذ حلمها القاصي اليوم بأموال عربية وخنوع سلطة فلسطينية، يصبح عميل فعلي

للكيان الإسرائيلي اهم لدى الإدارة الامريكية من السلطة الفلسطينية برئيسها. وفيتم الإعلان عن انشاء غرفة تجارية إسرائيلية فلسطينية بمباركة أمريكية

رسمية وبلا مراجعة حتى او موافقة لوزير او غفير.

ثقافة رأس المال هي من سيحكم بعد ان استنفذت السلطة بموارد القضية والشعب لتكون رؤوس أموال عائلية او فردية للمتنفذين المنتفعين من افرادها.

ليصبح شريك السلام القادم عميل بالعلن، لأن المرحلة القادمة مرحلة سلام “استهلاكي” تحت اسم الاقتصاد، سيكون عرابه عميلا لا سياسي فسد لدرجة لم

يعد العدو ولا الحليف راغب حتى بالوقوف الى جانبه، لان الفساد وصل درجة العفن.

كاتبة فلسطينية

http://nadiaharhash.com