وفور إغلاق صناديق الاقتراع في "إسرائيل"، قالت استطلاعات الرأي إن معسكر اليمين الذي يقوده رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، حقق انتصاراً كبيراً بنيله 60 مقعداً، لكن النتائج النهائية أظهرت أقل من ذلك بمقعدين.

وتحظى الحكومة الإسرائيلية المقبلة باهتمام كبير لدى الإدارة الأمريكية؛ لكونها ستكون "رأس حربة" لتنفيذ "صفقة القرن" التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وسط مباركة من دول خليجية نافذة.

وخلطت التطورات الأخيرة المشهد الإسرائيلي برمته، مع حدوث تغيرات لم تكن واردة في الحسابات حتى وقت قريب؛ إلا أنه يُمكن القول إن جميع الفرقاء في الدولة العبرية اتفقوا على تنحية نتنياهو ووضع حد لإمساكه بصنع القرار في "تل أبيب".

وإزاء ذلك، تعالت أصوات قادة ومحللين سياسيين في "إسرائيل"، متسائلة: "هل انتهى عهد نتنياهو في سدة الحكم؟"، أم يتمكن "بيبي"، المعروف بمكره وخبثه السياسي، من الخروج من عنق الزجاجة، ومن ثم الانتقال من مرحلة الدفاع إلى الهجوم وقلب الطاولة على المعسكر المضاد؟

تكليف غانتس

وبعد أسبوعين من  إجراء انتخابات الكنيست (البرلمان)، كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الاثنين (16 مارس)، بيني غانتس رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة، رغم حلول حزبه ثانياً في الانتخابات الأخيرة (33 مقعداً).

ولم يكن غانتس يحلم بتكليفه لتأليف الوزارة الجديدة من دون توصية رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني بزعامة أفيغدور ليبرمان، الذي زاد الطين بلة وضاعف من سوء أوضاع نتنياهو، ليحصل رئيس الأركان الإسرائيلي السابق على تأييد 61 نائباً من أصل 120.

وإلى جانب "أزرق – أبيض" و"إسرائيل بيتنا" حظي غانتس بتوصية القائمة العربية المشتركة (15 مقعداً) وتحالف "غيشر – العمل -ميرتس" باستثناء نائبة (6 مقاعد)، ليصبح أمامه 28 يوماً لتشكيل الحكومة الجديدة، يمكن تمديدها، بموافقة ريفلين، 14 يوماً إضافية، وذلك قبل تكليف نائب آخر بتشكيل الحكومة، في حال فشله.

وعقب تسلمه كتاب التكليف قال غانتس إنه سيسعى لتشكيل الحكومة في غضون أيام قليلة، متعهداً بـ "بذل جهده من أجل تشكيلة حكومة وطنية واسعة".

وتمر "إسرائيل" بأزمة سياسية غير مسبوقة؛ إذ شهدت البلاد 3 انتخابات في أقل من عام، ولم ينجح نتنياهو وغانتس في تأليف الحكومة عقب الانتخابات البرلمانية، التي جرت في أبريل وسبتمبر 2019 توالياً، وسط شكوك هذه المرة في نجاحهما بالمهمة، ومخاوف من الذهاب لانتخابات رابعة.

ملاحقة قضائية

وإضافة إلى كل هذا، يُعاني زعيم "الليكود" من ملاحقة قضائية؛ بعد اتهامه رسمياً أواخر يناير الماضي بتهم "الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة" في 3 قضايا فساد.

وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو، الثلاثاء (17 مارس)، بتهم الفساد، لكن تعليق عمل المحاكم والجهاز القضائي بعد إعلان حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا المستجد، أدى إلى تأجيلها.

ولا يحظر القانون الإسرائيلي على نتنياهو تشكيل حكومة أو ترؤسها إلى حين إدانته من قبل محكمة بتهم الفساد، وفي حال تم ذلك فبإمكانه الالتماس إلى المحكمة العليا، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في "إسرائيل".

وفي الأسبوع الأول من الشهر الجاري، قدمت الحركة من أجل نزاهة الحكم (غير حكومية)، التماساً إلى المحكمة العليا، مطالبة إياها بأن تحظر على الرئيس الإسرائيلي إسناد مهمة تشكيل الحكومة إلى نتنياهو، مشيرة إلى أنه "من المستحيل أن يجلس رئيس وزراء صباحاً على مقعد المتهمين، ثم يقوم مساءً بإدارة المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية".

وعلى الرغم من شعبيته في قواعد حزبه، الذي احتفظ برئاسته عقب فوزه بانتخابات الليكود الداخلية على حساب منافسه جدعون ساعر؛ فإن معارضيه يعتبرونه "مرتشياً" و"غير ديمقراطي".