عربية WORLD NEWS: 

ترامب يصر على سرقة النفط السوري بشتى الوسائل تنفيذاً لتصريحاته التي أطلقها في عدة تواريخ من العام الماضي غير آبه بسيادة الدولة السورية على كامل أراضيها.*

 

*وقف أفاد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام ،الخميس الماضي، أن قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قد وقع إتفاقاً مع شركة نفط أميركية لتحديث حقول النفط في شمال شرق سوريا.*

 

*وكشف غراهام خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بحضور وزير الخارجية مايكل بومبيو، أن قائد "قسد" الجنرال مظلوم عبدي، أبلغه أنه وقع اتفاقا مع شركة نفط أميركية لتحديث حقول النفط في شمال شرق سوريا.* 

 

*وقال عبدي لغراهام، "إن هذه أفضل وسيلة لمساعدة الجميع في هذه المنطقة".*

 

*وأعرب الوزير بومبيو عن دعم الإدارة لهذا التوجه، وقال "إن الاتفاق أخذ وقتا أكثر مما كان متوقعا"، مضيفا "نحن في إطار تطبيقه الآن".*

 

*وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن عقب سحبه القوات الأميركية من شمال شرق سوريا في 6 أكتوبر الماضي، أنّ "عدداً قليلاً من الجنود" الأميركيين سيبقون في سوريا، "في المناطق حيث يوجد النفط".*

 

*إن أمريكا بتوقيعها اتفاقية مع طرف لا يملك الأرض وليس له أي صلاحية للتوقيع على الإتفاقيات الدولية تكون قد خرقت كافة القوانين المتعلقة بسيادة الدول على كافة أراضيها. وهي تعتبر باطلة بموجب كافة القوانين الدولية.*

*فأمريكا تريد شرعنة إحتلالها للأراضي السورية عبر إتفاقية لا محل لها من الإعراب.*

 

*ولا بد من إستعراض رد أصحاب السيادة على الأرض من الإتفاقية التي لا وزن قانوني لها. فقد أدانت وزارة الخارجية السورية يوم أول أمس الأحد، الاتفاق الموقع بين مليشيات “قسد” وشركة نفط أمريكية لتحديث حقول النفط في شمال شرقي سوريا برعاية ودعم الإدارة الأمريكية.*

 

*وقالت وزارة الخارجية في بيان: “هذا الاتفاق يعد سرقة موصوفة متكاملة الأركان ولا يمكن أن يوصف إلا بصفقة بين لصوص تسرق ولصوص تشتري”.*

 

*واعتبرت الوزارة “هذا الاتفاق باطلاً ولاغياً ولا أثر قانونياً له وتحذر مجدداً بأن مثل هذه الأفعال الخسيسة تعبر عن نمط ونهج هذه الميليشيات العميلة التي إرتضت لنفسها أن تكون دمية رخيصة بيد الأمريكان”.*

 

*إعتمد ترامب على هذه. الإتفاقية كتغطية وساتر لإحتلاله مناطق منابع النفط السورية مستغلاً صمت المجتمع الدولي والأممي لتحقيق أحلامه بعودة الإستعمار والإستكبار والإستيلاء عنوة على الثروة النفطية في شرق سوريا مستغلاً عملائه من قوات سوريا الديموقراطية (قسد).*

 

 *وقد عبر ترامب علانية عن نواياه في إحتلال منابع النفط والغاز السوري وسرقته في أكثر من مناسبة دون أى إعتراض أو إستنكار أو شجب من المجتمع الدولي والأممي. وهذه أبرز تصريحات ترامب الإستعمارية والدعوة إلى إحتلال ثروات بلد ذو سيادة.*

 

 *أعلن دونالد ترامب بتاريخ 6 أكتوبر/ تشرین الأول الماضي، عقب سحبه القوات الأميركية من شمال شرق سوريا أنّ "عدداً قليلاً من الجنود" الأميركيين سيبقون في سوريا، "في المناطق حيث يوجد النفط".*

*ويهدف وجود القوات الأميركية إلى منع تنظيم داعش وفاعلين آخرين(الدولة السورية والحلفاء) من الوصول إلى حقول النفط في هذه المنطقة التي كانت تحت سيطرة المتطرفين في السابق.*

 

 *وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده ستأخذ حصتها من النفط السوري، وذلك بعد انتهاء القوات الأمريكية من محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا.*

 

*وقال ترامب في لقاء متلفز نقلته وسائل إعلامية أمريكية منها “فوكس نيوز” اليوم، الأحد 27 من تشرين الأول، “لا ننوي البقاء بين تركيا وسوريا للأبد، حروبهم مستمرة منذ سنوات، ولكننا نريد تأمين النفط ومن المحتمل أن نقاتل في حال اقترب أحد وحاول أخذه، هناك كميات مهولة من النفط، ومن المهم أن نؤمّن عليه وذلك لأسباب”.*

 

*فبتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس دونالد ترامب وافق على مهمة عسكرية موسعة لتأمين حقول النفط في جميع أنحاء شرق سوريا.*

 

*ويثير ذلك عدداً من الأسئلة القانونية الصعبة بشأن ما إذا كانت القوات الأميركية يمكنها شن ضربات ضد القوات السورية أو الروسية أو غيرها من القوات إذا كانت تهدد النفط.*

 

*ويبقي القرار على مئات من عناصر القوات الأميركية في وجود أكثر تعقيداً بسوريا، على الرغم من تعهد ترامب بإخراج بلاده من الحرب، وفقا لأسوشيتيد برس.*

 

*وبموجب الخطة الجديدة، تحمي القوات مساحة كبيرة من الأراضي، التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد السوريون والتي تمتد على بعد حوالي 90 ميلا من دير الزور إلى الحسكة.*

*ونقلت ال بي بي سي نيوز بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يتوقع أن تجني بلاده ملايين الدولارات شهريا من عائدات النفط في سوريا طالما بقيت القوات الأمريكية هناك.*

 

*وردّ الرئيس السوري بشار الأسد باتهام الولايات المتحدة بـ "سرقة نفط" بلاده. وقالت روسيا، الداعم الأساسي للرئيس الأسد، إن ذلك يُسمّى "لصوصية دولية".*

*وأعلنت الولايات المتحدة انسحاب قواتها من الشمال السوري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنها قالت حينئذ إنها ستبقي على نحو 500 جندي لحماية منشآت نفطية، جنبا إلى جنب مع قوات ذات قيادة كردية هي الآن المستفيد الرئيسي من الإنتاج النفطي هناك.*

 

*وفي تهديد أمريكي وقح للقوات السورية والروسية قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن قوات بلاده تعسكر هناك لحماية المنشآت النفطية ليس فقط من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ولكن أيضاً من قوات روسية والقوات الحكومية السورية.*

 

 *وبتاريخ 3 كانون الثاني/ ديسمبر 2019 نقلاً عن Kevin Lamarque / Reuters*

*أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وضعت النفط في سوريا تحت سيطرتها وبات بمقدورها التصرف به كما تشاء.*

 

*وقد مهدت أمريكا لتوقيع الإتفاقية غير القانونية بالتقرب من قسد تحت ستار تأمين فرص عمل معها لتثبت نفوذها شرق الفرات وتلم في نفس الوقت قوات قسد. وبتاريخ الأحد 12/نيسان أبريل 2020 نقلاً عن العربية من مكتبها في دبي بأن المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن القوات الأميركية إستدعت جميع العاملين معها سابقا من عناصر قوات سوريا الديمقراطية ويفوق عددهم المئات للعودة والعمل معها.*

 

*مع كل هذه الغطرسة الأمريكية التي تتحدى الإرادة الدولية إرتفع صوت حر من اليمن يدين الممارسات الأمريكيةمن اليمن. فقال وزير الخارجية بصنعاء الشيد هشام شرف : "رعاية واشنطن إتفاقاً باطلاً بين شركة أميركية نفطية وقسد نهج لا يمارسه سوى لصوص ثروات الشعوب." وأضاف: “أن نهب ثروات الشعب السوري هو نفس جرم السرقة والنهب لنفط وغاز اليمن من قبل السعودية والإمارات“.* 

 

*وبالتالي فإن ترامب يتصرف كالطاغية وديكتاتور عصره ويريد أن يرجع بالتاريخ إلى عهد الملكية والإستعمار فيحتل البلاد التي يريدها لمصادرة ثرواتها وإستغلالها مستغلاً الصمت الدولي والأممي على هذه الغطرسة التي لا مثيل لها في التاريخ الحديث. فترامب يفرض قانون القوة ضارباً بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن سيادة الدولة السورية التي لها مقعد معترف به في الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وبالتالي فإن سوريا متمسكة بقوة القانون ضد قوات الإحتلال الأمريكية وعملائها. وإذا أصرّ ترامب على تصرفاته كخارج عن القانون الدولي وإحتلال مناطق ثروات الدولة السورية؛  سيكون الرد عليه وبموجب القانون الدولي الذي يسمح بالنضال المسلح حتى تحرير الأرض من المحتل.*

 

*وإن غداً لناظره قريب*