عربية WORLD NEWS: متابعات 

الولايات المتحدة هي الدولة الغنية الوحيدة التي لا تقدم برنامج إجازة أبوية مدفوعة الأجر، فما السبب وهل يمكن أن يتغير ذلك؟

قد تكون الولايات المتحدة واحدة من أغنى بلدان العالم، لكنها تأتي في المرتبة الأخيرة في مؤشر رئيسي آخر، فهي الدولة الغنية الوحيدة التي لا تقدم أي برنامج إجازة أبوية مدفوعة الأجر.

واليوم، يُمكن لـ 21 في المئة فقط من العمال الأمريكيين الحصول على إجازة عائلية مدفوعة الأجر من خلال أصحاب العمل، على الرغم من أنه وفقًا لمركز بيو للأبحاث في عام 2015، يعمل كلا الوالدين بدوام كامل في 50 في المئة تقريبا من جميع العائلات المكونة من والدين.

ويتناقض هذا تماما مع الدول الأوروبية، التي تعطي إجازة مدعومة للآباء والأمهات لرعاية الأطفال. وتظهر الأبحاث أن الإجازة التي يحصل عليها الوالدان لرعاية الأطفال تعود بفوائد ومزايا لا جدال فيها للآباء والأمهات والأطفال ومجتمعات البلدان التي توفرها.

لكن الأسباب التي تجعل الولايات المتحدة لا تطبق برنامجا وطنيا لإجازات رعاية الأطفال مدفوعة الأجر هي أسباب معقدة، تجمع بين احتياجات ما بعد الحرب العالمية الثانية والهوية الثقافية الوطنية المعقدة التي تقوم على النزعة الفردية. لكن هناك دفعة كبيرة في الوقت الحالي من أجل التغيير.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة بقيمة 225 مليار دولار (163 مليار جنيه إسترليني) لتقديم مزايا الإجازات العائلية والطبية مدفوعة الأجر التي من شأنها أن تسمح للعمال بالحصول على إجازة مدفوعة الأجر تصل إلى 12 أسبوعًا لرعاية المولود الجديد أو أحد أفراد الأسرة.

وفي دولة تشعر بالاستقطاب أكثر من أي وقت مضى، تُظهر البيانات أن إجازة رعاية الأطفال مدفوعة الأجر هي إحدى القضايا النادرة التي يمكن أن يتفق عليها الناخبون من جميع الأنواع والأطياف. إذا، لماذا لم يُسن أي قانون في هذا الشأن على المستوى الوطني حتى الآن؟ وهل وصول خطة بايدن إلى الكونغرس تعني أن الأمر قد يصبح حقيقة هذه المرة؟

على الصعيد العالمي، وضع المؤتمر الدولي للنساء العاملات في عام 1919 الأساس للإجازة مدفوعة الأجر لرعاية الأطفال. وقالت منى سيغل - أستاذة التاريخ بفرع جامعة ولاية كاليفورنيا في مدينة ساكرامنتو، ومؤلفة كتاب "السلام بشروطنا: المعركة العالمية من أجل حقوق المرأة بعد الحرب العالمية الأولى" - إن هذا المؤتمر ضم العديد من النساء الأمريكيات.

وطالب هذا المؤتمر بمعايير عمل أكثر عدلاً في أعقاب الحرب العالمية الأولى، بما في ذلك منح إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 12 أسبوعًا باعتبارها "ضرورة طبية وحقًا اجتماعيًا"، وهي السياسة التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية في نوفمبر (تشرين الثاني) 1919.

وعلى مدى العقدين التاليين، بدأت دول أوروبا وأمريكا اللاتينية في تكريس هذه السياسات في القانون، لكن نهاية الحرب العالمية الثانية رسخت هذه العملية على أرض الواقع، لا سيما في أوروبا.

تقول سيغل: "يعود جزء من السبب في ذلك إلى المخاوف من التدهور الديموغرافي - فقط الخسارة السكانية الهائلة خلال الحرب العالمية الثانية والشعور بالحاجة إلى التعافي من تلك السنوات والتأكد من وجود قوة عاملة قوية في المستقبل".

ببساطة، كانت أوروبا بحاجة إلى مواليد جدد للمساعدة في إعادة توطين الدول التي دمرتها الحرب، وقوة عاملة قوية لإعادة بناء الاقتصادات في غضون ذلك.

تقول سيغل إنه خلال حقبة ما بعد الحرب، كانت الحجج الأوروبية بشأن تطبيق إجازة مدفوعة الأجر لرعاية الأطفال تأتي في إطار مصطلحات اقتصادية في الغالب، وليس الفوائد الاجتماعية التي نركز عليها اليوم.

ومع ذلك، بدا مشهد ما بعد الحرب مختلفًا بعض الشيء في الولايات المتحدة. تقول جويا ميسرا، أستاذة علم الاجتماع والسياسة العامة بجامعة ماساتشوستس: "لم يكن لدينا نفس النوع من المخاوف بشأن الحاجة إلى زيادة عدد السكان". لم تتكبد الولايات المتحدة مثل هذه الخسائر السكانية الكبيرة في الحرب، وكان الاقتصاد يسير على ما يرام وكانت الهجرة تعزز قوة العمل.

وتقول تيري بوير، المدير المؤسس لمعهد آن ويلش مكنولتي للقيادة النسائية في جامعة فيلانوفا بالولايات المتحدة، إن ذلك كان يعني أن الأمهات في الولايات المتحدة "كان يجري تشجيعهن على العودة إلى المنزل، وترك الوظائف التي يحتاجها الرجال العائدون من الحرب، ويصبحن ربات منزل يربين العائلات".

صدمة ما بعد الحرب، واستراتيجيات متباينة

أثرت الأيديولوجيات السياسية المتطرفة التي ظهرت عالميًا على كيفية صياغة الدول لسياسات الرفاهية في فترة ما بعد الحرب. وأرادت الولايات المتحدة والدول في أوروبا الغربية تعزيز التقاليد الديمقراطية بعد صدمة الحرب العالمية الثانية، لكنهم اتخذوا مناهج مختلفة.

تقول سيغل إن الدول الأوروبية قد عانت من تداعيات الفاشية بشكل مباشر، وأصبح الناس عرضة للأيديولوجيات المتطرفة.

وقد أدى ذلك إلى دعم سياسي واسع لدولة الرفاهية كأداة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتضامن اللازمين لدعم الديمقراطية. وجاءت إجازة الأمومة في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات التي أسست الرعاية الصحية العامة ومعاشات العمال.

وفي المقابل، ضاعفت الولايات المتحدة من عقليتها الثقافية الفردية، خاصة وأن علاقتها مع الاتحاد السوفيتي قد تدهورت بعد الحرب. وفي أعقاب ذلك، فإن "الكراهية الشديدة" لأي شيء يمكن وصفه بأنه اشتراكي، أو أسوأ من ذلك بأنه شيوعي، جعلت من الصعب جدًا بناء دعم لسياسات الرعاية الاجتماعية ذات المنفعة الشاملة.

وفي أوروبا، غالبًا ما تأتي إجازة رعاية الطفل مدفوعة الأجر جنبًا إلى جنب مع الرعاية الصحية العامة والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة برعاية الدولة - وهي طريقة ثلاثية يمكن من خلالها للوالدين تكوين روابط مبكرة مع أطفالهم، ثم العودة إلى القوى العاملة بينما يحصل الأطفال على تعليم قوي في بداية حياتهم. وكان جمع الضرائب من الجميع لدفع ثمن هذه البرامج هو بداية تكوين قوة عاملة مستقبلية قوية ومجتمع متعلم وصحي.

لكن في الولايات المتحدة، كان يُنظر إلى إجازة رعاية الأطفال مدفوعة الأجر بمزيد من الشك. وبدلاً من النظر إليها على أنها وسيلة لإبقاء الناس في قوة العمل مدفوعة الأجر أثناء رعايتهم لأطفالهم، رأى الكثيرون ذلك على أنه "استحقاق سيستفيد منه الناس للحصول على أموال من الحكومة تدفعها الشركات ودافعو الضرائب"، كما يقول بوير.

وكان هذا الرأي متجذرًا في الطريقة التي جرى بها تقدير أنواع مختلفة من العمل، بل والناس في واقع الأمر، في سنوات ما بعد الحرب، وفي الفكرة القائلة بأن توفير إجازة رعاية مدفوعة الأجر يمكن أن يشجع العائلات "الخطأ" على الإنجاب. وتشير سيغل إلى أنه كانت هناك "دفعة قوية" لتعريف النساء الأمريكيات من أصل أفريقي اللائي يؤدين عملاً منزليًا أو زراعيًا بأنهن "خارج نطاق العمل" بطريقة ما واستبعادهن.

وتضيف: "كان هناك خوف حقيقي من أنك إذا طبقت سياسة فيدرالية شاملة لإجازة الأمومة فإن ذلك سيشمل النساء الأمريكيات من أصل أفريقي، وبعد ذلك النساء المهاجرات".

ولا تزال أجزاء من القوة العاملة الأمريكية تقوم بشدة على أسس عرقية، إذ لا تزال الأقليات تشغل عددا أكبر بكثير من الوظائف الخدمية والوظائف الزراعية ذات الأجور المنخفضة. كما أن ثمانية في المئة فقط من العمال في الربع السفلي من معدل الأجور (أقل من 14 دولارًا في الساعة) حصلوا على إجازة رعاية مدفوعة الأجر في عام 2020، مقارنة بالوظائف الأفضل التي غالبا ما يشغلها موظفون من أصحاب البشرة البيضاء أفضل حالًا ويحصلون على مزايا أكثر شمولاً.

واليوم، من المعتاد أن تسمع البعض يقول إن أفراد الأسر الفقيرة لا ينبغي أن يحصلوا على دعم حكومي لأن "ذنبهم هو أنهم فقراء". تقول ميسرا: "يعود الأمر في ذلك إلى مستوى معين من التصورات العنصرية بأنه إذا كنت تساعد الجميع فهذا يعني أنك تساعد الأشخاص الذين لا يستحقون ذلك. وهؤلاء الأشخاص الذين يجري تصنيفهم على أنهم لا يستحقون ذلك يكونون في الغالب من غير البيض".

وتضيف: "لقد لعبت العنصرية دورًا رئيسيًا في كيفية إعدادنا للسياسات المتعلقة بهذا الأمر. وبمجرد وضع هذه السياسات يُصبح من الصعب للغاية تغييرها".

كل هذه العوامل تساعد في تفسير سبب ترك الأمر إلى حد كبير للشركات الخاصة فيما يتعلق بمنح إجازات رعاية الأطفال، وهو ما يعزز نظامًا يمنح امتيازًا للبعض فوق الآخرين ويحرم 80 في المئة من العاملين من هذه الإجازات.

ويعود جزء من سبب عدم إحراز تقدم في هذه السياسة على المستوى الفيدرالي إلى أن المشرعين منقسمون حول كيفية تمويلها. تقول أنغيلا رشيدي، باحثة في دراسات الفقر في معهد أمريكان إنتربرايز: "يختلف صانعو السياسة حول كيفية هيكلتها وتمويلها. وتظهر الاستطلاعات العامة أن الشعب الأمريكي لا يريد أن تمول الحكومة الفيدرالية برنامج إجازة مدفوعة الأجر، مفضلين أن يدفع أصحاب العمل المقابل المادي لذلك. لكن تكاليف الإجازة مدفوعة الأجر ستزيد التكاليف على أرباب العمل وتقلل من العمالة الإجمالية".

والآن، يتعين علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت مبادرات بايدن في هذا الشأن سوف تمر وتطبق، لكن حتى المؤيدين لهذه المبادرات، مثل ميسرا، ليسوا واثقين من ذلك!