وقال بيان لوزارة الخارجية الإيطالية إن العملية السياسية في ليبيا والوضع في منطقة الساحل مع التطورات الأخيرة في مالي والأزمة في أوكرانيا، كانت في قلب المحادثة الهاتفية أمس بين وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية جوزيب بوريل.

 

وأكدت أن دي مايو جدد التأكيد على الحاجة إلى الجمع بين الوحدة والحزم والتوازن في الاستجابة لموسكو مع التركيز على دعم إيطاليا لتحديد تدابير الردع الفعالة وتكون مستدامة وتدريجية ومناسبة.

 

وأشار دي مايو، لبوريل إلى أهمية لعب الاتحاد الأوروبي دور نشط في الملف الأوكراني والأمن الأوروبي، في اتصال وثيق مع الحلف الأطلسي (الناتو) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

 

 وأعرب دي مايو عن تقديره لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كرئيس للاتحاد ولجهود التنسيق التي يبذلها بوريل مع الشركاء والمحاورين الرئيسيين من الولايات المتحدة إلى حلف شمال الأطلسي، مؤكداً على أهمية متابعة حوار منظم على أعلى مستوى مع روسيا بشأن الأمن الأوروبي.

 

 وحول الوضع في ليبيا، اتفق دي مايو وبوريل على أهمية الحفاظ على وحدة هدف الدول الأوروبية الأكثر التزامًا من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد لدعم العملية السياسية التي تقودها ليبيا و تيسرها الأمم المتحدة.

 

وبخصوص مالي، اتفق دي مايو وبوريل على أهمية الحفاظ على التزام واضح للاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل من أجل مجابهة تقدم الجماعات الإرهابية ودعم المنطقة من وجهة نظر اجتماعية واقتصادية و كحاجز أمام الانجرافات الاستبدادية المحتملة والخطيرة، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.

 

ويأتي هذا فيما يصوت مجلس النواب الليبي بطبرق على تعيين رئيس حكومة جديد باعتبار أن ولاية الحكومة الحالية انتهت في 24 ديسمبر الماضي.

 

من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الليبية الحالية عبد الحميد الدبيبة أن تصويت البرلمان غير شرعي، مؤكداً على عدم نيتة الاستقالة.

 

فيما يكمن الخطر  في وجود حكومتان متوازيتان: الأولى بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ومقرها طرابلس، والثانية حكومة لوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

 

جدير بالذكر أن اجتماع مهم عقد هذا الأسبوع على مستوى كبار المسؤولين بوزارات الخارجية شهد حضور سفراء ومديرين سياسيين لوزارات خارجية مجموعة دول 3 + 2 (فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مع ألمانيا وإيطاليا)، بالإضافة إلى الإمارات وقطر وتركيا وروسيا، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ستيفاني ويليامز.

 

والتقت وليامز في وقت سابق وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول الإطار السياسي الليبي والدعم الكامل من إيطاليا لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا وعمل ويليامز، مع الإشارة بشكل خاص إلى التزامها باستدامة العملية الانتخابية.