عربية WORLD NEWS: 
 

الديكتاتورية هي شكل من الأشكال التي تعتمد على الحكم المطلق على مفاصل الدولة كليا حيث تكون محصورة مثلا بين شخص واحد أو حزب سياسي واحد أو عسكري ولا يمكن لأي جهة أخرى بالترشح لحكم الدولة أي بمعنى آخر مثلا أن تكون الدولة محكومة بسياسة الحزب الواحد ويكون هذا الحزب هو المسؤول عن تنظيم مظاهر الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية وكل ما يخص الدولة من القوانين والتشريعات. 

الحكم الديكتاتوري يرفض أي شكل من أشكال الحكم الديمقراطي كحق الانتخابات أو مشاركة الشعب في اتخاذ القرارات في الدولة أي أن الحكم الديكتاتوري لا يستمد حكمه من الشعب لذلك السبب لاتوجد بأي دولة تقبع تحت حكم الديكتاتورية بما يسمى بحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان بشكل عام بل تقمع بكل الوسائل من يعارض سياساتها وقوانينها في حكم الدولة. يعتبر الحكم الديكتاتوري أشهر أنواع الحكم السلطوي فمثل هذا النوع من الحكم لا يتقلد زمام السلطة غالبا من خلال اختيار الشعب له بل استغلال أسباب عدة تمر بها الدولة على سبيل المثال الإنقلاب العسكري أو قيام الثورات المطالبة بتغيير نظام الحكم في الدولة فيسيطر النظام الديكتاتوري مستقلا تلك الظروف لتولي مقاليد السلطة المطلقة على الدولة. 

بكل تأكيد هنالك سياسات ومنهجيات تتبعها الأنظمة الديكتاتورية حول العالم لحكم الدولة والبقاء في السلطة و التشبث بكرسي الحكم واستمرار فرض هيمنتها على الدولة وبلا شك الأمثلة لذلك كثيرة ولكن كما هو واضح من عنوان المقالة سوف يكون محور الحديث عن أساليب ومنهجيات النظام الديكتاتوري الإريتري وكيفية هيمنته واستمراره في حكم الدولة منذ استلامه زمام السلطة.  

تعتبر إريتريا واحدة من أسوأ دول العالم بل هي في مقدمتهم لانتهاكات حقوق الإنسان وهي حتى الآن تقاد بسياسة الحزب الواحد منذ استقلالها بقيادة الرئيس الحالي أسياس أفورقي ولا يسمح في إريتريا بإنشاء أحزاب سياسية أخرى. 

في حقيقة الأمر لا تختلف الأنظمة الديكتاتورية في عالمنا كثيرا في سياستها وأساليبها للبقاء في السلطة فبلا شك جميع هذه الأنظمة لديها هدف واحد مشترك وهو البقاء في السلطة مهما اختلفت السياسات والمنهجيات التي يطبقونها على شعبهم لاستمرار هيمنتهم على حكم الدولة. هنالك عدة منهجيات وسياسات للنظام الإريتري يمارسها للبقاء في السلطة وإلا لما استمر حكمه للدولة لأكثر من عقدين من الزمن ولكن سوف أذكر بعض هذه المنهجيات والتي أعتقد أنها أهم ما يمكن النظام الإريتري للبقاء مهيمنا على سلطته المطلقة على الدولة. 

1 - التجنيد والسيطرة على عقول الشعب، فإن من أبرز أسلحة النظام الإريتري لبقائه في السلطة هي التحكم و برمجة عقول الشعب وتسييره بما يخدم سياسته ويلبي رغباته من خلال تجنيد الشعب خصوصا الجيل القادم من أبناء الوطن فإن النظام الإريتري ترتكز قوته على أساس مانماه داخل عقول المجندين الذين لا يرون غيره في قيادة البلد لأن النظام الإريتري أخذ موضوع التجنيد بمحمل الجد حتى أصبحت هذه السياسة تطبق على المواطنين وتفرض على طلاب المدارس لإكمال دراستهم في معسكرات الجيش ليتغير مسمى الطلاب إلى جنود. 

وهذه بلا شك الخطوة الأساسية التي يتم فيها غرز سموم النظام في عقول الطلبة وبرمجتها حتى ينتج عن ذلك عدة تغييرات في عقول الجنود من المعتقدات والقيم والعادات فيخرج جيل يكن بكل الولاء للنظام الإريتري حيث أن هذا النوع من السيطرة يجعل من الجنود لا يرون قوام للدولة بدون قيادة النظام الديكتاتوري لها. وإذا لاحظنا عن كيفية ربط النظام الإريتري للتعليم بالتجنيد لاتضح لنا أن من وراء ذلك الهدف هو السيطرة وبث كل أفكاره وسياسته التي يريدها منهم في أرض الواقع قبل ميل أفكار من هم تحت التجنيد نحو التطور والتحرر من عبودية النظام الإريتري. 

بالطبع لايقتصر التجنيد للطلبة فقط ولكن كل من تتراوح أعمارهم من سن 18 إلى 50 عاما و بكل تأكيد النظام الإريتري يجند من ليسوا في هذه الفئة العمرية مثل الأطفال وكبار السن وأن التجنيد العسكري التي تفرضه الحكومة الإريترية غير منتهي المدة أي أن من يقبع تحت التجنيد العسكري يظل خاضعا لخدمة النظام لما تبقى من حياته فمن وراء تلك المنهجية المفروضة هي جعل معظم أفراد الشعب حماة لكيان السلطة الديكتاتورية. 

2 - قمع المعارضين، دون أدنى شك النظام الإريتري يعتبر من أقمع الأنظمة الحاكمة في العالم لكل من يعارض سياسته فلا حرية رأي وتعبير ولا حرية صحافة وأعلام وفرض قيود مشددة على التمتع بكافة حقوق الإنسان ويعاقب كل من له آراء مناقضة لسياسته بوحشية باعتقالات تعسفية وتعذيب وإخفاءات قسرية والسجن لفترات طويلة دون محاكمة وهنالك العديد من سجناء الرأي الأحرار قابعون تحت سجون النظام المظلمة تحت ظروف مروعة لفترات طويلة من الزمن. 

وكل تلك الممارسات من النظام الإريتري ما هي إلا لإسكات كل من لا يريد الخضوع لسياسته ولا تقل هذه المنهجية المتبعة من النظام الإريتري أهمية عن سياسة تجنيد الشعب وأن من ضمن أولويات جنود النظام أو أياديه التي يبطش بها إذا صح التعبير هي قمع كل المعارضين بوحشية و تطبيق كل معايير انتهاكات حقوق الإنسان بحقهم كما تم بالطبع ترسيخها في عقول الجنود من قبل النظام. فيتضح أن من وراء تجنيد المواطنين كما ذكرنا سابقا هي لحماية النظام بالدرجة الأولى لاستمرار هيمنته في الحكم والتسلط على الشعب وليس كما هو حال باقي الجنود العسكريين حول العالم لحماية الشعب والوطن.

ولا يقتصر الحال بقمع المعارضين بالداخل بل أثبتت مخرجات هذه المعسكرات وما تنميه من سياسات مجنديها وجود العديد من جنود النظام ويعملون خارج الدولة لردع كل من يعارض سياسات النظام الإريتري وهنالك الكثير من المواقف التي تثبت حقيقة ذلك من قبل المعارضين في المنفى ناهيك عن إعترافات المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الشأن. فلك أن تتخيل إذا كانت أدرع النظام التي يبطش بها تطال من هم بالخارج فما هو حال من هم بالداخل؟. أعتقد بأن هذه المسألة لا تحتاج إلى جواب فهي كفيلة بتوضيح الحال.

3 - فرض الرقابة والقيود على الشعب، من ضمن منهجيات وسياسة النظام الإريتري في السيطرة على الشعب هي فرض الرقابة والقيود المشددة على كافة تحركات المواطنين لاستخدام جميع وسائل الاتصالات وكل مايندرج تحت تقنية المعلومات كوسائل التواصل الاجتماعي وما ينشر على شبكات الانترنت وهي من ضمن أساليبه المستخدمة لإسكات ومراقبة كل وسائل الإعلام المستقلة التي لاتندرج تحت ملكية الحكومة. وبحسب المصادر المعنية بهذا الخصوص على سبيل المثال لجنة حماية الصحفيين تفيد تقاريرها بأن إريتريا الدولة الأكثر فرضا للرقابة في العالم وتتراوح الأساليب المطبقة من قبل الحكومة الإريترية في فرضها للرقابة مابين سجن الصحفيين وكل من يقع تحت قبضتها من أحرار الرأي أو الترهيب والمضايقات.

وهذا بكل تأكيد خرق واضح لحقوق الإنسان الذي يضمن لكل فرد الحق في التماس الأنباء والتعبيرعن آرائه ولكن لا تختلف قوانين النظام الإريتري لقمع كل حر لا يخضع لسياسته حيث أن قوانين فرض الرقابة والقيود على المواطنين لا تقل شأنا عن قمع المعارضين في أرض الواقع ولا يكتفي النظام بذلك بل يحارب ويقمع كل من يعارض سياسته حتى في العالم الافتراضي أو الرقمي وقطع كل السبل المتاحة لإيصال صوت المواطن الإريتري والتعبيرعن رأيه بحرية أو مشاهدة كل مايبث وينشر ضد النظام الإريتري لإبقاء الشعب متخلفا بمعرفة الحقيقة والوعي بسياسات النظام. 

وبذلك يأتي دور النظام لاستغلال هذه الظروف لتوجيه الشعب إعلاميا وفكريا من خلال ما يبثه على وسائل الإعلام بكافة أنواعها والتي بالطبع مملوكة للحكومة الإريترية وتعمل تحت أجندته وخططه لإظهار الصور الإيجابية له وكل مايحقق سياسته والترويج للأهداف الوطنية للنظام لترسيخها وتوهيم الشعب وغزوهم فكريا وزرع كل مايحقق رغباته في عقول الشعب سواء في الداخل أو الخارج. 

على سبيل المثال تعرض المشاهد العسكرية وحروب إريتريا في الماضي للمواطنين لتجسيد صورة الرئيس الحالي أسياس أفورقي والمقربين له من أعوانه كإنجازات وبطولات والتي جعلت من صورته لدى بعض الناس محفورة في قلوبهم وأنه كقائد خالد و ملهم للشعب. فعلا هذا ما تصنعه وسائل الإعلام الديكتاتورية بجعل وسائل الإعلام في البلد بكافة أنواعها منحازة لصالح النظام وسياسته وخلوها من الرأي العام الغير متحيز والتحكم في سيل المعلومات.

بكل تأكيد تعتبر وسائل الإعلام بكافة أنواعها وتقنياتها المستخدمة من أهم أسلحة العصر الحديث لما تنشره من الوعي وتوسيع ثقافة المجتمع وتغذيتهم بالمعلومات والحقائق وبلا شك كانت شبكات التواصل الاجتماعي أحد أهم الوسائل في زمننا الحالي لإنطلاق شرارة العديد من الثورات المطالبة بتغيير أنظمة الحكم في بلادها. لذلك السبب نجد أن كل وسائل الإعلام وشبكات التواصل على الإنترنت مراقبة ومقيدة بشدة من قبل الحكومة الإريترية.

4 - الخدمة الوطنية والتنمية الوهمية للبلد، الخدمة الوطنية الإلزامية وهي خدمة تفرضها الحكومة الإريترية لا تختلف عن الخدمة الإلزامية العسكرية فكلاهما عملتان لوجها واحدة حيث يعمل المواطنون تحت الإجبار في شتى المجالات التي تفرضها الحكومة الإريترية كالزراعة والنجارة والبناء وغيرها من الأعمال ولا ينظر إلى مؤهلات العاملين وخبراتهم بالضرورة في الخدمة بل ما يحتاجه النظام الإريتري دون اختيار المواطنين لذلك.

الخدمة الوطنية غير منتهية المدة وبحسب المنظمات والمؤسسات الدولية فإن الخدمة الوطنية التي تفرضها الحكومة الإريترية تعتبر نظام يرقى إلى السخرة ويحرم المواطنين من حقهم في الاختيار بشأن الجوانب الرئيسية في حياتهم. وهذه الخدمة الوطنية هي أكبر الأسباب والدوافع التي تجبر المواطنين للفرار خارج أرض الوطن و اللجوء لدول أخرى وإذا ما نظرنا للكم الهائل من أعداد الفارين من الوطن بسبب هذه الخدمة لاتضح لنا مفهوم العبودية الحديث والتي تستغلها الحكومة الإريترية للمجندين فيها للعمل بالسخرة تحت ظروف قاسية ويعاملون بوحشية من قبل قادتهم في العمل وكل ذلك تحت مسمى الخدمة الوطنية التي تهدف لبناء وتطوير البلد. 

ولكن إذا تعمقنا في حقيقة هذا الجانب المزعوم من قبل النظام الإريتري لفهمنا الحقيقة من وراء تلك المنهجية حيث أنها لا تخدم إلا مصالحه والأدلة في هذا الجانب كثيرة بحسب اعترافات مجندين عملوا في الخدمة الوطنية أفادوا بأنهم أجبروا على العمل بالسخرة لصالح قيادات في الحزب الحاكم والقادة العسكريين.

وإذا ما لاحظنا أن معظم من يتقلدون المناصب في شتى مجالات وقطاعات العمل الهامة فهم عسكر لذلك تدار الدولة بعقلية عسكرية ديكتاتورية محكمة على جميع مفاصل الدولة أما حال باقي أفراد الشعب فيجبرون بالعمل في مجالات دون قدراتهم ومؤهلاتهم والتي لا تمكنهم من تغطية حاجاتهم الأساسية في الحياة ناهيك عن تمكنهم من النهوض والتحرر والتفكير في نهضة البلد. 

وعند النظر إلى سياسة هذه الخدمة لاتضح لنا أنها ليست إلا إحدى منهجيات النظام الإريتري لتحقيق مصالحه وبقائه في السلطة واستغلال الشعب تحت مسمى الخدمة الوطنية والتي ليس لها أي صلة بأرض الواقع كإعمار وتطوير البلد والتنمية الاقتصادية والتي تلخص لنا مفهوم هذه السياسة بأنها لتحسين صورة النظام الإريتري أمام المجتمع كإنجازات لخدمة وتنمية الوطن والتي أعتقد أنها ليست إلا تنمية وهمية تخدم فقط مصالح النظام الإريتري وبقائه في السلطة. 

5 - اختلاق الأزمات في البلد، من ضمن منهجيات وسياسة النظام الإريتري في إدارة البلد واستمرار فرض حكمه هي اختلاق الأزمات الداخلية في البلد والهدف وراء تلك المنهجية هي لتوجيه سلوك الشعب وإغراق أفكارهم بتلك المشاكل والأزمات التي تمر بها البلد.

وذلك بلا شك توجه خطير والسبب الرئيسي لتلك السياسة هي لصرف أنظار الشعب وإشغال عقولهم لعدم الخوض في القضايا السياسية فيصبح عامة الناس ملتهون في الازمات والمشاكل التي تغرق أفكارهم ومن ضمن الأزمات التي تمر بها البلد هي تدني المستوى المعيشي بشكل عام وأزمة المياه والكهرباء ناهيك عن الأزمات الأخرى والهامة في مرافق الحياة كالتعليم والصحة والإمكانية على تأمين حوائج الشعب الأساسية. 

وإن الدليل على أن هذه الأزمات مختلقة وممنهجة لتطبيق سياسة النظام الإريتري واستغلال الشعب، فهل يوجد أي أحد من بين أفراد الحزب الواحد والأوحد والقادة العسكريين ممن يعاني من تلك الأزمات؟ بالطبع لا وكل شعب إريتريا لا يخفى عليه ذلك. 

فنلاحظ من خلال تطبيق هذه السياسة من قبل الحكومة الإريترية هي لتطويع الشعب فكريا لما يخدم أجندته وسياسته بهذه الظروف والتي تحقق للنظام الإريتري ما يطمح لأجله وهي شل عقول الشعب الإريتري عن التحرر من هيمنة النظام له والتفكير في القضايا السياسية ناهيك عن الخوض فيها أصلا.

6 - خلق نزاعات خارجية وأعداء للدولة، إن النظام الإريتري يستخدم سلاح اختلاق وإنشاء الأزمات بشكل مفرط على المستوى الداخلي للدولة وخارجها خصوصا مع دول الجوار لإريتريا وهي أحد أبرز سياساته المستخدمة لبقائه في السلطة. يستغل النظام الإريتري الأزمات التي يختلقها مع دول الجوار في منطقة القرن الأفريقي ليتمكن من إظهار حالة عدم الاستقرار للدولة في المنطقة وتصوير ذلك في عقول الشعب الإريتري ليتسنى له البقاء في السلطة وشغل عقول المجتمع الداخلي بالأزمة ولعب دور المنقذ والأجدر للاستمرار في هيمنته على حكم الدولة. 

فقد رأينا تلك السياسة في أرض الواقع عند إشعال النزاع مع جيبوتي وأيضا توتر العلاقات مع السودان وأيضا الصومال في السابق واستغلال حرب أثيوبيا التي خاضتها ضد إريتريا حيث كانت الدولتان تحت حالة الحرب لعدة سنوات واستغل النظام الإريتري بأن الدولة مازالت تحت خطر التهديد الأثيوبي بالرغم من أن الحرب قد انتهت منذ وقت طويل ولكن كان لذلك سبب كبير وهي استغلال تلك الفترة لبقائه في السلطة. 

ولكن بعد المصالحة مع أثيوبيا وتحسن العلاقات بين البلدين لم ينتظر النظام الإريتري طويلا المعتاد على سياسة اختلاق الأزمات والنزاعات واستغلالها لتنفيذ خططه وأجندته حتى دخل حربا ليس لدى الشعب الإريتري أي مصلحة فيها وهي حربه ضد جبهة تحرير تقراي ومساندة الجيش الفيدرالي الأثيوبي والتسبب بمقتل العديد من المواطنين الإريتريين.

وبعيدا عن منطقة القرن الأفريقي نرى أن سياسة النظام الإريتري المبنية على إشعال النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان وضعت إريتريا في عزلة دولية و تطالها العقوبات الدولية ومصنفة ضمن أسوأ دول العالم في انتهاكات حقوق الإنسان. 

أعتقد بأن هذه كانت من أهم السياسات والمنهجيات التي يمارسها النظام الديكتاتوري الإريتري للبقاء في السلطة بالرغم من أن النظام لا تقتصر أساليبه في تلك الممارسات بلا شك ولكن يمكن فهم من طريقة سياسته للدولة بأنه مرتكز بالأساس على هذه السياسات بالدرجة الأولى والتي جعلته يفرض سلطته المطلقة على الدولة لأكثر من عقدين من الزمن.