اخبار العالم: خاص

تفاجأنافجر يومنا هذا الخميس الموافق2018/5/24 بمنشور صادرعن اللجنة الطبيةلجرحى تعز على الصفحه الاعلامية لها وفي جروبات الواتس اب,       وذالك على ان اللجنةعقدت ظهر اليوم اجتماع  اليكم مقتطف  من ما جاء في المنشور.

 ((عقدةاللجنةالطبية في تعز  اجتماعافي مقراللجنة . وناقشة عدة قضاياتخص الجرحى  وفى الإجتماع دعت اللجنة الطبية كل من له مطالب حقوقية أن يقدم لها بالطرق المتبعة وأن من يوجه الاتهام ضدها فى قضايا فساد أو غير ذلك عليه تقديم مابحوزته من أدلة وإتخاذ الطرق المشروعة والقانونية وأن اللجنة مستعدة لآي مسائل وشددت اللجنة على أن من يقوم بالتشهير والسب والشتم بطرق همجية أو بشن حملات مغرضة فى وسائل التواصل الإجتماعي ضد رئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها ستقوم اللجنة بتوثيق كل ماينشره وسيتم محاسبته بالقانون))                                                     هل هذا كلام يدخل العقل ايه الحكماء..
نحن في القرن ال21 وانتم تعودون بنا الى القرون الوسطئ  ومحاكم التفتيش..
هل يصبح كل صاحب حق او ناقد اوحقوقي  او متحدث مذنب في نضرالقانون .
اي قانون هذا الذي تتحدثون عنه ان كنتم تعرفون القانون..
والى من نقدم مطالبنا بطريقه قانونيه. هل لكم ان ترشدونا الى اين..
نحن ناشدناكم وطالبناكم بحقوقنا وانتم اذن من طين واذن من عجين. فألا من نقدم مطالبنا بطريقه قانونيه.

 يالجنة جرحى تعز ..نحن نطالب بصرف مستحقات كل من له مستحقات معلقه لديكم..

كمااننانتحدث دائماعن الخلل الاداري الواضح وعدم وجودهيكل اداري للجنة' ونطالب بتوسيع الكادر الذي يعد شبه معدوم  حسب مايتناسب معا ماقدمتموه من تقاريربوجود21الف جريح اذا الى اين نتقدم بمطالبناهذه..

ولايخفاكم بانناقداجتمعنا معكم وطالبنا بحقوق ومستحقات وانتم تتبعون اسلوبكم في المراوغه والمماطله. لماذالايكون لكم قرار قاطع??

ومن الذي اعطاكم الحق بان تفرضوعلينا اما السكوت او العقوبات وهل القانون  والمنظمات الدوليه الحقوقيه  والانسانيه  والمدنيه تسمح بكبح جماح الحقوقيين والناشطين والمستهدفين المعنيين((الجرحى)) ومن يتحدث عنهم ويمنعهم عن الانتقادالبناء او ايا كان.. 

 الاخ محافظ محافظة تعز   المحترم
 الاخ معالي رئيس الوزراء    المحترم
 نحن نحمل اللجنه الطبيةالمسؤلية الكاملة على كل ماجاءفي منشورها من توعدات ونحملهاكافة المسؤلية في حال حدوث اي اجراء غيرقانوني ضداي جريح اوصاحب مستحقات او اي ناشط حقوقي  اومتحدث باسم الجرحى 

وندين هذا القرار المتعارض مع نظام دولتنا الديمقراطي  وحقوق الكلمه والانتقاد وحرية الراي..
وكما نعتبره بمثابة تقييدللجريح بمطالبته  لحقوقه وفرض لقوانين كبت الحريات. ط
كمانناشدالمجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية الحقوقية والانسانية,
 وايضا المنظمات والجهات المعنيه وكافة الحقوقيين في الداخل بالتدخل العاجل لمنع هذه الضاهره التي تذكرنا بالقرون الوسطئ ومحاكم التفتيش..
ونحن نريدان نعلم ماهي الطرق التي تعتبرها اللجنه قانونيه للتواصل معها..

كمااننا ندعواللجنه الطبيه الى طاولة حوار مشتركه لكافة الجهات المعنيه لتقريب وجهات النضر ومشاركة الرأي والرأي الاخر
وبمايعودبالنفع على ملف جرحى تعز  وهكذاتدار الامور بحكمه وتفظ الخلافات ..

 هي قدلاتكون خلافات بقدماهي وجهات نضر ومطالب تسعى لاصلاح وضع اللجنه وليس الانقلاب والتحريض عليهاكما ذكرتم..واعتقدان الدعوه الى اصلاح حال اللجنه وطرح مقترحات لايعدعمل تحريضي وانما هوطرح قديعودعلى اللجنه بالنفع لمافية مصلحة الجرحى..

اماسياسة اقصاءالأخرهذه  واستخدام القانون كذريعه وتفصيلن بالشكل الذي يناسبكم فانها مرفوضة..