عربية WORLD NEWS: متابعات

تصدر المحكمة العليا البريطانية اليوم حكمها في مدى قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع.

وتقول الحكومة إن تعليق البرلمان قرار سياسي محض وليس من اختصاص القضاء، لكن منتقدي القرار يقولون إن الغرض منه هو الحد من تدقيق البرلمان ورقابته على خطط رئيس الوزراء لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقالت الحكومة، في وقت سابق، إنها "ستلتزم بحكم" المحكمة العليا، لكن جونسون، الذي يحضر مؤتمر لأمم المتحدة للمناخ في نيويورك، رفض استبعاد السعي لتوقيف البرلمان للمرة الثانية إذا جاء قرار المحكمة مخالفا له.

وأجاب جونسون لـ بي بي سي، عندما سُئل عما إذا كان سيستقيل إذا حكمت المحكمة العليا ضده: "سأنتظر وأرى ما هو الحكم" ، مضيفًا أن الحكومة "تحترم القانون احتراماً كاملاً وتحترم القضاء تمامًا".

وبحسب قرار تعطيل البرلمان، فمن المقرر أن يعود البرلمان للانعقاد في 14 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتناولت الجلسة التي استمرت ثلاثة أيام في المحكمة العليا، استئنافين، تقدمت بأحدهما سيدة الأعمال جينا ميلر، على قرار محكمة في لندن قضى أن قرار تعطيل البريمان مسألة "سياسية بحته"،.وليس من اختصاص القضاء.

وتقدمت بالآخر الحكومة، طعنا في قرار محكمة اسكتلندية قضت بأن قرار الحكومة تعطيل البرلمان "غير قانوني" وأنه يهدف إلى "عرقلة" البرلمان من التدقيق في خطة رئيس الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي..

"منطقة محظورة"

ووصف محامي الحكومة، اللورد كين، قرار تعليق البرلمان بأنه "من المناطق المحظورة" على القضاة أن يتدخلوا في قضايا الخلاف السياسي حول موعد وكيفية تعليق البرلمان.

ومن جانبه أخبر اللورد بانيك، المحامي الذي يترافع نيابة عن ميلر، إن صول فترة تعليق البرلمان "الاستثنائي" هو "دليل قوي" على أن دافع رئيس الوزراء كان إسكات البرلمان لأنه يرى أن البرلمان عقبة أمامه".

وأضاف أن الحقائق أظهرت أن رئيس الوزراء قد نصح الملكة بتعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع "لأنه يرغب في تجنب ما يراه خطرًا من أن البرلمان، خلال تلك الفترة، سيتخذ إجراءات لإحباط سياسات حكومته أو الإضرار بها".

وعلل جونسون تعطيل البرلمان بالحاجة إلى التهيئة لخطاب جديد للملكة في 14 أكتوبر/ تشرين الأول لتحديد الخطط التشريعية للحكومة للعام المقبل.

ومع ذلك، فقد كان التوقيت مثيراً للجدل لأنه قلل من الوقت المتاح للبرلمن لمناقشة قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي والتدقيق في التشريعات المتعلقة بها قبل موعد الخروج المحدد في 31 أكتوبر /تشرين الأول.