وذكرت وكالة "الأناضول"، أن محكمة العقوبات المشددة الـ11 في إسطنبول وافقت على لائحة الاتهام بحق 20 شخصاً، على خلفية جريمة قتل خاشقجي.

وجاءت الموافقة، بعدما طالبت النيابة العامة بإسطنبول، في 25 مارس الماضي، بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد بحق 20 شخصاً بتهمة ضلوعهم في جريمة مقتل خاشقجي.

وتضمنت اللائحة، المطالَبة بالحكم المؤبد بحق "أحمد بن محمد عسيري" النائب السابق لرئيس المخابرات العامة بالسعودية، وسعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بتهمة "التحريض على القتل مع سبق الإصرار والترصد، والتعذيب بشكل وحشي".

وتضمنت اللائحة المؤبد بحق الـ18 الآخرين بتهمة "القتل مع سبق الإصرار والترصد، والتعذيب بشكل وحشي".

وأشارت اللائحة إلى أن العسيري والقحطاني خططا لعملية القتل، وأمرا فريق الجريمة بتنفيذ المهمة.

وأضافت النيابة أنه تم خلال التحقيقات مراجعة المكالمات الهاتفية للضالعين في مقتل خاشقجي وتحركاتهم كافة داخل الأراضي التركية.

وأكدت أنها أعدت لائحة الاتهام، "بعد الاستماع للأطراف كافة، والاطلاع على المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة، وسير التحقيقات في المحاكم السعودية وجمع الأدلة كافة حول الجريمة".

وذكرت النيابة التركية أنها أصدرت مذكرة بحث حمراء بحق الأشخاص الـ20، وإبلاغ الشرطة الدولية (الإنتربول) والسلطات السعودية بطلب تسليمهم إلى تركيا.

وكانت النيابة العامة في السعودية أعلنت، أواخر ديسمبر من العام الماضي، صدور أحكام بإعدام 5 أشخاص في قضية مقتل خاشقجي، كما حكمت بالسجن على 3 آخرين بالسجن لفترات يصل مجملها إلى 24 عاماً، لكنها برأت القحطاني وعسيري.

ونص قرار النيابة على أن "المحكمة الجزائية بالرياض برَّأت سعود القحطاني، وهو مستشار سابق لولي العهد محمد بن سلمان؛ لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية؛ لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي القنصل السعودي السابق في إسطنبول الذي أثبت وجوده بمكان آخر، وقت مقتل خاشقجي".

وفي 2 أكتوبر 2018، قُتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولاً بالأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

واعترفت الرياض بعد أكثر من أسبوعين، بالحادثة، وأعلنت مقتل خاشقجي إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطناً في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.