وفي هذه "التوصيات" التي ستعرض على تصويت في المفوضية الجمعة ثم على تصويت آخر في جلسة عامة في 17 حزيران/يونيو يطلب البرلمان "من الحكومة البريطانية إعادة النظر بشكل طارىء في موقفها التفاوضي" حول نقطة يعتبرها الأوروبيون مهمة وهي شروط المنافسة العادلة.

ويطالب الاتحاد الأوروبي في الواقع بأن تقدم بريطانيا في العلاقة المستقبلية، ضمانات في المجالات المالية والاجتماعية والبيئية أو حول مساعدات الدول من أجل عدم انبثاق اقتصاد غير منتظم على أبوابه.

لكن لندن ترفض، بحسب الأوروبيين، التقدم في هذا الموضوع منذ بدء المحادثات في آذار/مارس.

ويحذر النواب في هذا النص الذي يمكن أن يتغير من أن على بريطانيا "أن تفاوض بشكل إيجابي، لان ذلك شرط ضروري ليعطي البرلمان الأوروبي موافقته على اتفاق تجاري".

ويعبر النواب الأوروبيون أيضا عن "قلقهم العميق إزاء النطاق المحدود للشراكة المستقبلية التي تفكر بها الحكومة البريطانية" في حين يرغب الاتحاد الأوروبي بالتفاوض على اتفاق واسع جدا مع البريطانيين، ويرون أن "هذه المقاربة الانتقائية بدون معنى بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

وخلال مداخلة الأربعاء أمام اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية ذكر المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه بأنه لن يكون هناك اتفاق نهائي "اذا لم نتمكن من التوصل الى اتفاق حول المنافسة العادلة".

وشدد على أن البريطانيين يفسرون "قضائيا ما كتب في الإعلان السياسي" وهو نص تم التفاوض عليه السنة الماضية ويحدد إطار العلاقة المستقبلية.

وعدم احراز تقدم في المحادثات يضعف هدف التوصل الى اتفاق قبل 31 كانون الاول/ديسمبر حين تنتهي الفترة الانتقالية التي تواصل فيها بريطانيا التي غادرت الاتحاد الاوروبي في 31 كانون الثاني/يناير تطبيق القوانين الأوروبية.

ويرتقب أن يعقد "مؤتمر رفيع المستوى" في حزيران/يونيو بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقالت مصادر متطابقة إن الاتحاد الأوروبي اقترح على البريطانيين موعد 15 حزيران/يونيو لكنهم لم يعطوا ردا حتى الآن.