وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس فإن "الاستجواب" قد يؤدي إلى سحب ثقة البرلمان عن الحكومة، وحينها يجب على رئيس مجلس الوزراء أن يقدم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية.

وتتواصل الااحتجاجات شعبية في محافظات عدة  تنديدا بانهيار غير مسبوق للعملة اليمنية، حيث وصل الدولار الواحد إلى 1700 ريال، بعدما كان قبل الحرب عام 2014 يساوي نحو 215 ريالا.

ويحمل الكثير من المراقبين المسؤولية الكاملة رئيس الحكومة معين عبد الملك  تبعات الأوضاع التي وصلت إليها اليمن، وقد طالبه الكثير بتقديم استقالته عقب فشله في إحداث أي معالجات إقتصادية فعلية.