عربية  WORLD NEWS متابعات :تعز (اليمن) - نظم العشرات من الصحافيين وقفة احتجاجية بمحافظة تعز وسط اليمن، تنديدا بتجاهل الأطراف اليمنية للصحافيين المختطفين في سجون الحوثيين من اتفاق تبادل الأسرى الأخير، معتبرين أنه خذلان مشين للصحافيين وتغاض عن مأساة إنسانية.
وتطالب أسر الصحافيين المختطفين الحكومة الشرعية بإيجاد حل للملف العالق منذ سنوات، والكف عن استعمال الصحافيين كورقة ضغط ومساومة سياسية.
وقال بيان صادر عن الأسرة الصحافية بتعز، إن استبعاد الصحافيين المختطفين من قائمة المفرج عنهم في اتفاق جنيف مثّل خذلانا مشينا لحرية الصحافة، ونقطة سوداء في سجل حقوق الإنسان، ووصمة عار للأمم المتحدة الراعية للاتفاق.
وأضاف البيان أن “الصحافيين المختطفين في سجون الحوثي منذ أكثر من خمس سنوات، لايزالون يعانون بعد كل هذه المدة الإخفاء القسري في ظروف بالغة القسوة ويتعرضون لتعذيب وحشي وانتهاكات متعددة الأوجه حرمتهم وأسرهم من أبسط الحقوق”.
وتابع “مواقف الحكومة الشرعية وممثليها في مفاوضات سويسرا عكست موقفا مستفزا للأسرة الصحافية التي شعرت بخذلان الجميع من خلال عدم التطرق إلى الصحافيين المختطفين للإفراج عنهم كمدنيين يحميهم القانون الدولي”.
وأكد البيان أن “سياسات المماطلة والتأجيل التي أسفرت عن استمرار بقاء الصحافيين رهن التعذيب والسجون طيلة خمس سنوات، هي نتيجة كارثية للتغاضي عن سلوك القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، وغياب الآليات الفاعلة لمحاسبة المتورطين فيها”.

سياسات المماطلة والتأجيل أسفرت عن استمرار بقاء الصحافيين رهن التعذيب في السجون طيلة خمس سنوات

وطالب البيان بالإفراج الفوري عن جميع الصحافيين المختطفين لدى الحوثيين دون قيد أو شرط، وتعويضهم تعويضا عادلا مقابل الظلم والجور اللذين تعرضوا لهما خلال ما يزيد عن خمس سنوات قضوها في سجون الجماعة.

وأدان البيان الإهمال المتعمد من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لملف الصحافيين اليمنيين المختطفين وجعله ورقة بيد الأطراف اليمنية لاستخدامها كورقة ضغط أو للتربح في ملفات أخرى.
وكان المبعوث الدولي أعلن سابقا عن إدراج الصحافيين المختطفين في قائمة المحتجزين ممن سيتم إطلاق سراحهم في صفقة التبادل، لكنه تم استثناءهم من كشوفات المفرج عنهم.

ودعا البيان إلى مساءلة الأطراف التي تورطت في تعذيب وقتل الصحافيين وتقديمها للعدالة.

وقالت الأمم المتحدة قبل حوالي أسبوعين إن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي اتفقتا على تبادل نحو 1081 معتقلا وأسيرا، من بينهم 15 جنديا سعوديا و4 سودانيين، ليس من بينهم الصحافيون المختطفون.
وأوضح ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الوفد الحكومي في الوفد أسباب إسقاط الصحافيين من ملف التفاوض، قائلا “طالبنا منذ وصولنا بالإفراج عن الصحافيين الذين حُكم عليهم بالإعدام والذين حكم عليهم بالبراءة في محاكمهم الهزلية. وقدمنا مذكرة للمبعوث الأممي ورفض الحوثيون الطلب، كما رفضوا حتى تضمينهم ضمن قوائم الحكومة اليمنية”.

واختطف الحوثيون عام 2015 تسعة صحافيين في صنعاء. وأصدرت محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء في 11 إبريل قرارا قضى بإعدام أربعة صحافيين وهم عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي وحارث حميد. وتم حبس ستة صحافيين آخرين لسنوات متفاوتة، وأفرج عن الصحافي صلاح القاعدي لاحقا بوساطة قبلية ليبقى قيد الإقامة الجبرية في منزله، وقد تحدثت منظمات حقوقية عدة عن تدهور صحته إثر التعذيب الذي تعرض له في سجون الحوثيين، خصوصا في معتقل الأمن السياسي في صنعاء