عربية  WORLD NEWS خاص:

كشفت معلومات وثائق أن تنظيم الإخوان المسلمين، الفرع المحلي، الذين يسيطرون على الشرعية اليمنية، أكملو إنشاء خزانات نفط في مأرب بدلًا من خزانات رأس عيسى، لاستكمال  تهريب وبيع النفط عبر البحر العربي.

وقالت المصادر، أن الغرض من إنشاء خزانات نفطية بديلة لخزانات رأس عيسى النفطي الاستراتيجي، الذي تم انجاز 80 % منه، من قبل شركة كيمي تك” الدولية، هو التهرب من دفع مستحقات الشركة، نتيجة لرفضها دفع عمولات لمكتب رئيس مجلس الوزراء، إضافة لإعداد خطة لتهريب النفط اليمني الخام عبر الخليج العربي بالتنسيق مع نائب الرئيس  علي محسن  واليد الخفيه للرئيس رجل الأعمال. 

 العيسي .حيث حصلت وورد نيوز على وثائق بأن الشركة الهنديةأقدمت على  رفع شكوى في قضية تحكيم في لندن ضد شركة نفطية يمنية شهيرة قبل أشهر عدة والتي توشك على إصدار تحمل في مدلولاتها وحيثياتها عن عمليات فساد حكومية مثقلة .

مصادر مطلعة أماطت اللثام عن خفايا تنظيم الأخوان في الشرعية اليمنية يتهيأون لبناء خزانات نفطية بميناء بمحافظة  جنوبية عوضا عن خزانات كانت على ميناء شهير بمحافظة شمالية خزانات رأس عيسى 
وذلك بهدف بيع النفط من تحت الطاولات عبر خليج عدن .

وأفادت المصادر الوثيقة إن هذا المشروع الذي اوشكت على إتمامه شركة دولية كيمتك الهندية الغرض منه هو عملية نصب محكمة للشركة للماطلة في دفع مترتباتها المتفق عليها . بدافع إنتقامي 
بعد أن أمتنعت الشركة عن دفع رشاوى لمكتب من أعلى مكاتب السلطة التنفيذية خلافا لفائدة بيع النفط بعيدا عن الأنظار من خلال الميناء النفطي الجديد .

والجدير ذكره إن السلطة التنفيذية تماطل في دفع الحقوق المالية للشركة الأجنبية .. ووضع عراقيل معقدة على ممثل الشركة وتوزيع مستحقات آجلة لدى إحدى كبريات الشركات النفطية المحلية .

وكانت قد اوقفت أنشطة الشركة الأجنبية بعد بدء الحرب مباشرة ..
وتحملت هذه الشركة أعباء مادية جسيمة 

واوضح ممثل الشركة أسامة عسكر إن الشركة النفطية المحلية صافر لم تلغِ العقد جراء الحرب بل ألحقت بندا آخر بعد أشهر من بدء الحرب إلتزمت إثره بتحمل كل أعباء الخسائر .
إلا إنها لم تنفذ شيئا من هذا البند .

ومما يجدر ذكره إن هذه الشركة النفطية المحلية تدر أرباحا تصل للمليار دولار سنويا
دون أن تخضع مواردها لإي إشراف من الدولة
ولا محاسبة من الجهات المختصة . ناهيك عن رفضها تنفيذ إلتزامها التي وقعتها للغير

وبحسب الشركة كيمتك الهندية . فإن لها هناك مستحقات مالية آجلة . مضافا إليها دفعات خسائر التعويض التي تزيد يوما عن يوم  بحسب الاتفاق المبرم بينهم

وأفاد ممثل الشركة إنه قد أذعنت السلطة التنفيذية لإتفاق بدفع مبلغ تتدبر فيه الشركة 
مستحقات منفذين محليين.  على أن تعود الشركة لإستكمال ماتبقى من المشروع فور إحلال عملية السلام بالبلد . 
إلا إن جهات عرقلت تنفيذه.

وتفيد الوثائق إن عناصر بالسلطات العليا طلبت
لشخصها 200 الف دولار فقط لغرض إيصال الطلب للسلطة العليا 
وإن لايزيد التوقيع على مبلغ سيأخذ 80% منه لشخصه .
وقال ممثل الشركة إنهم بصدد رفع دعوى قضائية دولية إزاء وضع فساد مزر كهذا .

وأكد إن الشركة المحلية النفطية الكبرى ستتكبد غرامات تصل إلى مليون دولار شهريا
وفي حالة المماطلة فإن التحكيم الدولي سيكبد الدولة عبئ هذه الغرامات
ناهيك عن ملايين أخرى متراكمة وأخرى آجلة
وماتبقى في بنود لاحقة 
وي الختام فإن سيطرة الأخوان المسلمين على الشرعية اليمنية قد فتح شهيتهم للتخلص من مشاريع الدولة السابقة . ومحاولتهم
فتح مشاريع أخرى لعناصرهم يستطيعون من خلالها الهيمنة على الموارد والشركات والثروات بعيدا عن أعين الدولة .

وتحاول حكومة الشرعية أن تتهرب من دفع مستحقات الشركة الهندية، بعد محاولة وضع شروط ابتزازية على ممثل الشركة في اليمن، رجل الأعمال أسامة  كبيرة، على شركة كيمي تك المنفذة للمشروع وشركة صافر لعمليات واستكشاف وإنتاج البترول.
وكان مدير عام شركة اوسكو للخدمات والتوكيلات التجارية أسامة عسكر، قد كشف في يوليو الماضي، أن الشركة المنفذة لخزانات صافر، لم تلغ العقد بسبب الحرب في اليمن، وعملت على إضافة ملحق للعقد في أغسطس 2015، تكفلت بموجبه شركة صافر بدفع كل الخسائر والتعويضات للشركة المنفذة على أن تضع كل شيء أهبة الاستعداد والترقب، لكن شركة صافر لم تسدد أي مبلغ منذ خمس سنوات.