عربية WORLD NEWS: متابعات

تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عشية تظاهرات مرتقبة الجمعة، بتوفير أجواء آمنة للمتظاهرين وتشكيل محكمة لمحاسبة الفاسدين وتقليص رواتب المسؤولين في الوزارات ومجلس النواب إلى النصف.

وقال سعد الحديثي، المتحدث باسم رئيس الوزراء، إن عبد المهدي أكد أيضا على ضرورة منع حدوث أي صدام بين المتظاهرين والقوات الأمنية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء اتفق مع مجلس القضاء الأعلى لتشكيل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد لمحاسبة المفسدين، وفتح ملفات الفساد القديمة والجديدة.

وقال عبد المهدي في خطاب موجه للشعب العراقي، إن "الحكومة ستعتمد خطة لتقليص رواتب بعض الدرجات الوظيفية، وأن التقليص سيشمل المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء ليصل في الحالات العليا إلى النصف بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات عشرة ملايين دينار شهريا ( حوالي 8 آلاف دولار)".

ووعد رئيس الوزراء، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي بإجراء تعديلات وزارية بعيداً عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب.

وأضاف "ندعم تشكيل مجلس القضاء الأعلى بهدف ملاحقة المتورطين بالفساد، كما سنطبق قانون الأحزاب بشكل فوري".

"الحكومة أو الفوضى"

مصدر الصورةREUTERS

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن "استقالة الحكومة في الوقت الحالي وبدون وجود بديل معناه ترك البلاد في فوضى".

ودعا عبد المهدي المتظاهرين إلى التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية.

ويأتي خطاب رئيس الحكومة العراقية، عشية توافد جموع المتظاهرين على ساحتي التحرير في بغداد والحبوبي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب العراق.

وأغلقت قوات الأمن جسري السنك والجمهورية المؤديين إلى ساحة التحرير وسط بغداد. 

وقال شهود عيان إن هناك توافدا من قبل مواطنين باتجاه ساحة التحرير، على الرغم من أن المظاهرة مخطط لها بعد ظهر الجمعة.

ونشر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية صورا للوزير، ياسين طاهر الياسري، يتجول وسط المتجمعين في ساحة التحرير، مخاطبا إياهم "جئنا لحمايتكم ولن نسمح لأحد بالتعدي عليكم". بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.

وقدرت وكالة فرانس برس عدد المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد بنحو 300 شخص، مشيرة إلى ترديدهم شعارات تتهم مسؤولين سياسيين عراقيين بالفساد واللصوصية.

وكان التلفزيون الرسمي العراقي، الثلاثاء، نقل عن تقرير اللجنة الرسمية المكلفة بالتحقيق في أحداث الاحتجاجات الأخيرة، أن "التحقيق خلص إلى مقتل 149 مدنيا و8 من قوات الأمن العراقية وإصابة 3458 شخصا".

وجاء في تقرير اللجنة، أنها "وجدت أدلة على أن قناصة استهدفوا محتجين من فوق مبنى في وسط بغداد، وأن ما يقارب 70 بالمئة من القتلى قضوا بالرصاص الحي في الرأس والصدر".

وألقى التقرير باللائمة على مسؤولي الأمن "لفقدانهم السيطرة على قواتهم"، وأعلنت السلطات إعفاء قادة عسكريين وأمنيين من مختلف أجهزة القوات العراقية في المحافظات التي طالتها الاحتجاجات.