تزداد التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا في محاولة لجعل الحكومة ترضخ لمطالب المتظاهرين، ما يُنذر بعطلة نهاية أسبوع صعبة في ما يخصّ التنقل، قبل اختبار قوة جديد الاسبوع المقبل، وعرض مفصل للإصلاحات في اليوم التالي. وقال الأمين العام لنقابة "القوى العاملة" إيف فيريه: "لقد سددنا ضربة قوية، وولدت ديناميكية"، قبل أن يحدد تجمع النقابات الجمعة موعداً جديداً للتعبئة في العاشر من كانون الأول/ديسمبر. والخميس، حشدت المظاهرات عدداً أكبر من المشاركين، مقارنة بالأيام الأولى من التحركات الاجتماعية بشأن التقاعد في 1995 و2003 و2010. متظاهرون من مختلف القطاعات واندلعت موجة الغضب بسبب "النظام الشامل" للتقاعد، الذي يُفترض أن يحلّ اعتباراً من عام 2025، محل 42 نظاماً تقاعدياً خاصاً معمولاً بها حالياً. وتعد الحكومة بترتيب "أكثر عدلا" في حين يخشى المعارضون للإصلاحات إلحاق الضرر بالمتقاعدين. وشارك في المظاهرات أساتذة وعمال سكك حديد ورجال إطفاء وعاملون في القطاع العام وغيرهم الكثير. ونزل أكثر من 800 ألف شخص إلى الشارع فيما تراجع نشاط بعض القطاعات أو حتى توقّف مثل معامل التكرير. وعززت حركة النقابات المعارضة لنظام الإصلاحات موقعها.