وورد نيوز عربيه - متابعات: تجري الكتل السياسية في لبنان اليوم الخميس مشاورات نيابية ملزمة لتحديد موقفها بشأن تسمية المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وذلك عقب إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أنه لن يكون مرشحا لرئاسة الحكومة، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن هناك توجها نحو تسمية وزير التعليم السابق حسان دياب لتولي المنصب. ومن المنتظر أن تجري اليوم استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس للوزراء خلفا للحريري الذي استقال قبل أكثر من شهر ونصف تحت ضغط الاحتجاجات المطالبة برحيل الطبقة السياسية. وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد أجل عقد الاستشارات النيابية من الاثنين الماضي إلى اليوم بناء على طلب من الحريري، وذلك من أجل منح المزيد من الوقت لكي تتوافق القوى السياسية الرئيسية على شخصية رئيس الحكومة. حسان دياب وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن كتلا نيابية عديدة تتجه إلى تسمية وزير التعليم السابق حسان دياب في استشارات اليوم، ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أنه يُتوقع أن يرشح حزب الله وحركة أمل الوزير السابق دياب الذي بمقدوره أن يصبح رئيسا للحكومة إذا حظي بدعم حلفاء الحزب وعلى رأسهم التيار الوطني الحر. ودياب أستاذ جامعي سبق أن شغل حقيبة وزارة التعليم بين عامي 2011 و2014. وتسببت الخلافات السياسية في إرجاء المشاورات التي تلزم الرئيس عون بأن يختار المرشح الذي ينال أكبر قدر من التأييد من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 128 عضوا. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال الحريري قال في بيان له إنه سيشارك في الاستشارات النيابية اليوم على أساس انسحابه من الترشح لمنصب رئاسة الحكومة، معلنا رفضه تأجيل هذه الاستشارات. كما قال إنه منذ أن تقدم باستقالة حكومته تلبية لما وصفها بصرخة اللبنانيين، سعى جاهدًا للوصول إلى تلبية مطالبهم بحكومة اختصاصيين. وأضاف أن مثل هذه الحكومة هي الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. وأشار الحريري إلى أن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميته لرئاسة الحكومة هي مواقف غير قابلة للتبديل. من جانب آخر، قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إنه يقدر ما وصفه بالموقف المسؤول للحريري بإعلان عدم ترشحه لرئاسة الحكومة، معتبرا في بيان أن قرار الحريري المشاركة في الاستشارات النيابية اليوم خطوة إيجابية. وتمنى باسيل -وهو صهر الرئيس عون- على الحريري أن يسمي شخصية وصفها بالموثوقة والقادرة ليتم التوافق عليها، والتفاهم معها حول تشكيل حكومة تحظى بثقة الناس وتأييد الكتل البرلمانية الوازنة على حد تعبيره. كما أكد أن تأجيل الاستشارات النيابية صلاحية حصرية لرئيس الجمهورية. وأعلن الحريري مرارا إصراره على ترؤس حكومة اختصاصيين غير حزبيين وفقا لما يطلبه الحراك الشعبي، وهو أمر رفضته القوى السياسية الرئيسية لا سيما حزب الله -خصمه الأبرز- رغم إعلانه عدم ممانعته تكليف الحريري بتشكيل حكومة لا تقصي أي طرف سياسي رئيسي. وتحت ضغط حراك شعبي بدأ يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وبدا عابرا للطوائف والمناطق، قدم الحريري استقالته يوم 29 من الشهر نفسه، وتولى تصريف الأعمال دون تسمية رئيس جديد للحكومة، رغم مطالبة المتظاهرين ونداءات دولية بوجوب الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ تضع حدا للتدهور الاقتصادي المتسارع. توقيف بطرابلس من جهة أخرى، أعلن الجيش اللبناني أمس الأربعاء توقيف أربعة أشخاص في مدينة طرابلس شمالي البلاد بسبب ارتكابهم أعمال شغب، وتحطيم أملاك أمام منزل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار. وفي بيروت، اعتصم ناشطون أمس أمام مقار هيئات رقابية رسمية للمطالبة بتفعيل دور هذه المؤسسات في مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة. وتجمع العشرات وسط إجراءات أمنية أمام مبنى التفتيش المركزي، وديوان المحاسبة، ومجلس الخدمة المدنية، ورددوا هتافات تدعو إلى وقف التدخلات السياسية في هذه المؤسسات، وتعزيز استقلال القضاء، مشددين على ضرورة التحقيق في عدد من الملفات الموجودة لدى الجهات القضائية