وورد نيوزوعربيه -متابعات :تراجع الطلب على عشرات ‏السلع خلال 2019 الذي يشرف على الانتهاء، بنسب تخطت 50 في المائة مما دفعت حالة الركود، التي تخيم على الأسواق المصرية، التجار في العديد من القطاعات، إلى حرق الأسعار في محاولة لجذب المشترين وإنقاذ أنشطتهم، التي باتت مهددة بالإغلاق مع انحدار القدرة الشرائية لأغلب المصريين الذين أنهكتهم قرارات متلاحقة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع أسعار مختلف السلع والخدمات منذ نحو ست سنوات. وأظهرت مؤشرات اقتصادية، تراجع الطلب على عشرات ‏السلع خلال 2019 الذي يشرف على الانتهاء، بنسب تخطت 50 في المائة، مقارنة بالعام ‏‏2018، وهو ما ‏اضطر العديد من الشركات إلى النزول ‏بالأسعار، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل خاصة الوقود، وذلك لتوفير سيولة نقدية ‏لتسديد ‏فوائد القروض البنكية‏، أو لإعادة توجيهها في مشروعات أخرى تعوضهم جزءاً من خسائرهم البيعية وتسبب الركود الحاد في الأسواق في تراكم مخزون بعض السلع الغذائية، في سابقة غير معهودة في البلد الذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة، ما دفع الحكومة إلى التدخل لإنقاذ إحدى الشركات التابعة لها بإجراءات تساعدها في تصريف منتجاتها. ولم تقتصر تداعيات الركود على القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، بل امتدت إلى البورصة المصرية، التي تكبدت الأسهم فيها خسائر كبيرة، في الفترة الأخيرة، وسط شح شديد في السيولة. ولم تكشف الحكومة المصرية عن آخر أرقام الفقر في العامين الأخيرين، مكتفية وفق بيان صادر في يوليو/تموز 2019 عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإعلان عن ارتفاع معدلات الفقر إلى 32.5 في المائة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/2018، مقابل 27.8 في المائة لعام 2015/2016، وهي أعلى نسبة للفقر منذ عام 2000 بينما أظهرت مؤشرات ‏حديثة للبنك الدولي ارتفاع نسبة الفقر والفئات القابلة للدخول في دائرته بنحو 60 ‏في المائة‎.‎ وطبقاً لتقرير مؤشر الجوع العالمي، الذي يصدر سنوياً عن ‏المعهد الدولي لبحوث السياسات‎ ‎الغذائية، جاءت‎ ‎مصر‎ ‎في ‏المرتبة 61 ما بين 119 دولة، ويعتمد التقرير على البيانات ‏الأولية لمنظمات أممية منها الفاو والصحة العالمية، ‏واليونيسف، والبنك الدولي‎.  وفي رصد لـ"العربي الجديد"، طاول الركود مختلف القطاعات سواء الزراعية أو الصناعية والتجارية والعقارية وحتى أسواق المال في مأزق ينذر بخطر محدق بالاقتصاد، رغم التجاهل الحكومي ففي القطاع الزراعي تراجعت أسعار الأسمدة الحرة بنسبة ‏‏22 في ‏المائة خلال 2019 مقارنة بالعام الماضي، إذ انخفض سعر الشيكارة (عبوة زنة 50 كيلوغراما) من 250 جينها (15.7 دولارا) إلى 195 ‏جنيها في ‏المتوسط وأرجع مزارعون الانخفاض الكبير في الأسعار إلى ضعف القوى الشرائية لهم، ما أدى إلى تقلص كميات الشراء وارتفاع المخزون في الأسواق. ويعاني مزارعو القطن هذا العام من أزمة في تسويق منتجهم، رغم ‏تقليص ‏المساحة المنزرعة، وتراجع ‏الإنتاج من 2.4 مليون قنطار (القنطار يعادل 100 كيلوغرام) العام الماضي إلى نحو 1.5 مليون هذا العام بهبوط تبلغ نسبته 37.5 في المائة.‏وهبطت أزمة التسويق بالسعر إلى 1700 جنيه للقنطار، مقابل ‏‏2500 جنيه العام الماضي، نتيجة وجود مخزون لدى ‏التجار ‏من ‏العام ‏الماضي يقدر بنحو مليون قنطار