عربية WORLD NEWS: متابعات

تعتزم مديرية الهجرة والتجنيس الهولندية، التحقيق مع طالبي اللجوء، عبر اتصال فيديو، لمنع المزيد من التأخير في معالجة طلبات اللجوء، بحسب ما قالت وزيرة الدولة للعدل والأمن، يوم الخميس الماضي.

وقالت صحيفة “فولكس كرانت” الهولندية، بحسب ما ترجم هولندا بالعربي، إن التحقيقات، التي يتم من خلالها النظر فيما إذا يحق لطالب اللجوء الحصول على تصريح الإقامة، توقفت بسبب أزمة كورونا، وذلك تسبب بتبعات كبيرة لطالبي اللجوء، حيث ينتظر البعض لفترات طويلة، تصل لسنة ونصف، في مراكز اللجوء، من أجل القيام بأول مرحلة من طلب اللجوء، وفي ذلك الوقت، لا يستطيعون العمل أو الدراسة.

وأضافت أن التحقيق سيكون في مركز اللجوء، في مكان مخصص، حيث سيتم عبر اتصال فيديو بين طالب اللجوء وموظف من مديرية الهجرة والتجنيس، والمترجمون سيستطيعون الانضمام للمحادثة عبر الهاتف.

وبدأت المديرية هذا الأسبوع بتجربة هذا الأمر على نطاق ضيق، “من أجل التغلب على التحديات التقنية واللوجستية المحتملة” بحسب الوزيرة.

الهدف من ذلك، أن يصل عدد التحقيقات عبر الفيديو خلال أسابيع، كما كان عدد التحقيقات العادية التي كانت تجرى قبل أزمة كورونا، ومن غير المعروف كم هو حجم التأخير الحالي بسبب توقف الإجراءات في الأسابيع الماضية، حيث سيتم جرد ذلك.

إجراءات طالبي اللجوء، الذين جاؤوا إلى هولندا، خلال أزمة كورونا، ستبقى معلقة، وسيتم إيواء القادمين الجدد، في مدينة خرونينن، في مكان إيواء مؤقت، حيث وصل العدد هناك إلى 190.

وكان سبب هذه التأخيرات عند المديرية، تسريح الكثير من الموظفين من أجل التوفير عام 2017.

Wat doet de IND content

وقام طالبوا اللجوء في السنوات الماضية، وبأعداد كبيرة، بتقديم طلب من أجل الحصول على التعويض المالي، بسبب التأخر في البت بطلب اللجوء، الذي قد يصل إلى 15 ألف يورو، حتى تقوم المؤسسة الرسمية، بالبت بسرعة في طلبات لجوئهم.

وتم الخميس الماضي الإعلان أن البرلمان يريد أن يلغي هذا التعويض لطالبي اللجوء، وعليه لن يتمكن طالبو اللجوء، الذين تأخرت طلباتهم بسبب أزمة كورونا، من المطالبة بتعويض مالي، لأن هناك قوة قاهرة.