عربية WORLD NEWS: متابعات

شهد اليمن سلسلة طويلة من عمليات الاغتيال السياسي، التي فشل بعضها في تحقيق الهدف، ونجح معظمها في تصفية كوادر الحزب الاشتراكي، الذي كان حاكماً في الجنوب ثم شريكاً للمؤتمر الشعبي العام بعد الوحدة عام 1990.
بدأت عمليات الاغتيال التي استهدفت شخصيات سياسية بارزة في اليمن الموحد مطلع عام 1992، بمحاولة اغتيال عمر الجاوي، رئيس حزب التجمع الوحدوي اليمني، ولكن المحاولة أسفرت عن اغتيال حسن علي الحريبي، شهيد الديمقراطية، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الحزب، والذي يصادف اليوم العاشر من سبتمبر ذكرى اغتياله، على أيادي الغدر والخيانة التابعة لنظام الرئيس علي عبدالله صالح، والجنرال علي محسن الأحمر.
وفي العام نفسه جرت محاولة، لم يكتب لها النجاح، لاغتيال عبد الواسع سلام، وزير العدل وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي.
وتلت ذلك محاولة اغتيال أخرى استهدفت أنيس حسن يحيى، عضو المكتب السياسي في منتصف عام 1993.
وفي أواخر ذلك العام حاولت الايادي نفسها اغتيال علي صالح عباد مقبل، الذي كان عضواً في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي في ذلك الوقت.
وفي منتصف عام 1993 اغتيل العميد ماجد مرشد، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي.
وسجل تاريخ الاغتيالات السياسية كذلك محاولة اغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان، الذي كان في ذلك الوقت رئيساً لمجلس النواب وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي في 1993.
في صيف العام نفسه حاولت أيادي الغدر اغتيال حيدر أبو بكر العطّاس، رئيس الوزراء في ذلك الوقت، وهو من كبار قادة الحزب الاشتراكي، وقد جرت المحاولة في العاصمة صنعاء. وأخيراً اغتيال الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي، جار الله عمر، وهو أرفع مسؤول من الحزب الاشتراكي، والذي تم اغتياله في 28 ديسمبر عام 2002.
لم يكن أحد يتخيل أن ينتهي المطاف بتصفية الكوادر العسكرية والحزبية والمدنية الجنوبية، بالطريقة التي أقدم عليها الرئيس علي صالح، وفرقه الخاصة بتصفية الخصوم السياسيين.
تعرض الشريك الأكثر رغبةً وحباً للوحدة للاجتياح، وعندما يكون الغازي همجياً، يستند على ثقافة الاستباحة والفيد والغنيمة يتحول الضحية إلى هدف لكل الجرائم التي ترافق الغزو, وقد تحول الجنوب كل الجنوب، أرضاً وإنساناً وثروةً إلى غنيمة حرب بيد المنتصر شريك الوحدة.
الإصلاح كان له دور كبير في اجتياح الجنوب في حرب صيف ٩٤ وتصفية كوادر الحزب الاشتراكي، وهو ما خلق تبعات كبيرة وتراكمات أدت إلى ظهور حراك سلمي جنوبي مطلع ٢٠٠٧.
الجنرال علي محسن الأحمر لعب دوراً سيئاً وسلبياً منذ قيام الوحدة، التي تمكن من تحويلها إلى نكبة طالت اليمنيين بشكل عام.
ربما اعتقد بعض الحالمين، من اليساريين والاشتراكيين الجنوبيين، أنه باتحادهم مع الشمال سيتمكنون من نشر أفكارهم عبر افتتاح مكاتب لحزبهم هناك، ولكن ما حدث هو أنه خلال ثلاث سنوات تم اغتيال 158 سياسياً من قيادات الحزب الاشتراكي، على يد عناصر متطرفة، يُتهم بالوقوف وراءها الجنرال علي محسن الأحمر، ووجّهت اتهامات للحكومة اليمنية بأنها لم تبذل جهداً كافياً لملاحقة ومحاكمة القتلة، بل كان عناصر الإصلاح يكفّرون أعضاء الحزب الاشتراكي علناً.
وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 1993 تحالف حزبا المؤتمر والإصلاح الشماليان ضد الحزب الاشتراكي الجنوبي، فخسر الانتخابات وتم إبعاده عن العملية السياسية.
اعترض قادة الجنوب على نتائج الانتخابات، وطالبوا بتقاسم السلطة مع الشماليين، فرفض علي عبد الله صالح، وسرعان ما بدأت الحرب بين الشمال والجنوب عام 1994، تمكن خلالها جيش الشمال المسنود بمليشيات حزب الإصلاح، من اجتياح الجنوب خلال بضعة أسابيع، وتم إلغاء اتفاقيات الوحدة بما انتهى عملياً إلى ضم الجنوب للشمال، وأعقب ذلك مصادرة أملاك الكثير من الاشتراكيين.
منذ هذا التاريخ أصبحت رغبة الجنوبيين بالانفصال علنيّة، واستخدموا للتعبير عنها جميع الأساليب المتاحة، إلى أن تم تشكيل الحراك الجنوبي عام 2007 من قبل متقاعدين عسكريين ومدنيين تم تسريحهم من أعمالهم، وفي عام 2008 اعتبر هؤلاء أن بلدهم محتلاً من قبل نظام صالح، ورفعوا شعار الاستقلال ونظموا الكثير من الاعتصامات والمسيرات، وقالت الكثير من المنظمات عام 2009 إن قوات الأمن اليمنية ارتكبت الكثير من الانتهاكات بحق الجنوبيين، منها الاحتجاز التعسفي والضرب وقمع حرية التعبير والتجمع وحتى القتل.