عربية WORLD NEWS: متابعات

ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الأمير حمزة بن الحسين قال في تسجيل صوتي إنه لن يمتثل لطلبات الجيش له بعدم التواصل مع العالم الخارجي والتزام الصمت، بعد وضعه قيد الإقامة الجبرية.

وتوعّد وليّ العهد السابق، والأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، في تسجيل صوتي بثته المعارضة اليوم الاثنين بـ "التصعيد" بعد تقييد أنشطته ومطالبة السلطات له بالصمت.

وقال حمزة: "عندما يقول رئيس الأركان كلاما من قبيل ممنوع الظهور أو التغريد أو التواصل مع الناس ... أتوقع أن هذا شيئا غير مقبول".

وكانت السلطات الأردنية أعلنت أمس الأحد عن إحباط مؤامرة ضد المملكة شارك فيها الأمير حمزة، وألقت القبض على ما لا يقل عن 16 مشتبها به موجِّهة إليهم اتهامات بالتحريض والتآمر مع جهات خارجية.

وأكد نائب رئيس الوزراء، أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي أن حمزة بن الحسين وآخرين تواصلوا مع جهات خارجية لتقويض أمن واستقرار الأردن.

وقال الصفدي إن الأمير حمزة رفض الاستجابة لطلب رئيس هيئة الأركان بوقف التحركات التي تستهدف النيل من أمن البلاد واستقرارها وتعامل مع الطلب بسلبية.

وكانت السلطات في الأردن قد اعتقلت الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق وآخرين.

وسارعت واشنطن وعواصم خليجية وعربية حليفة بتأكيد دعمها للعاهل الأردني عبد الله ونظامه الموالي للغرب، والذي يُنظر إليه كأحد دعائم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ويساعد الأردن الولايات المتحدة في عمليات أمنية، وهو شريك أيضا في الحملة التي تقودها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "العاهل الأردني شريك رئيسي للولايات المتحدة، وهو يحظى بدعمنا الكامل".

وأعلنت جامعة الدول العربية عن "تضامنها الكامل" مع الإجراءات التي اتخذها النظام في الأردن "للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها".

وبحسب بيان رئاسي، اتصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعاهل الأردني مؤكدا تضامن القاهرة الكامل مع الأردن ودعمها للقرارات الأخيرة التي اتخذتها سلطات المملكة والرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن في البلاد.

وجُرّد الأمير حمزة، 41 عاما، من لقب ولاية العهد على يد العاهل الأردني الحالي عام 2004.

وبث الأمير يوم السبت رسالة مصورة عبر بي بي سي اتهم فيها مسؤولين في الأردن بالفساد، معلنًا أنه قيد الإقامة الجبرية.

وانتقد حمزة "النظام الحاكم" في الأردن، قائلا إن كثيرين من أصدقائه ألقي القبض عليهم، وإنه فقد تدابير تأمينه، وإن خطوط الإنترنت والهواتف الخاصة به قد قُطعت.

وأنكر الأمير مشاركته في أي مؤامرة أو تنظيم مُعادٍ، لكنه أكد على أن الأردن الذي يقطنه عشرة ملايين نسمة بات غارقا في الفساد، والمحسوبية، وسوء الحكم، وأن أحدا لم يعد مسموحا له بانتقاد السلطات.

وتعتبر الاعتقالات التي تطال شخصيات من العائلة المالكة أو مقربة منها أمرا نادر الحدوث في الأردن.