عربية WORLD NEWS: متابعات

حذرت دول غربية الجيش السوداني من مغبة الانفراد بقرار تعيين رئيس وزراء جديد عقب استقالة عبد الله حمدوك من المنصب.

وأوضح بيان صادر عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج أن وجود حكومة وبرلمان يتمتعان بالمصداقية في السودان خطوة ضرورية لتسهيل استئناف المساعدات الاقتصادية، محذرا من خطر دخول البلد في نزاع.

وقالت الدول الغربية إنها لن تدعم رئيس وزراء أو حكومة معينة دون مشاركة واسعة من الجهات المدنية المعنية بالأمر.

وقدّم رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، استقالته يوم الأحد وسط جمود سياسي واحتجاجات واسعة النطاق.

وفي خطاب استقالته، قال حمدوك إنه حاول وفشل في جمع قوى متباينة للاتفاق على مسار للمضي قدما في المرحلة الانتقالية التي بدأت مع الإطاحة بعمر البشير في أبريل/نيسان 2019.

وكان الجيش قد استحوذ على السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول، ووضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية، ولكنه عادة إلى منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني بعد اتفاق مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان.

ودافع عبد الفتاح البرهان عن إجراءات الجيش، قائلا إنه تحرك لمنع اندلاع حرب أهلية.

وقال إن السودان ملتزم بالانتقال إلى الحكم المدني، مع إجراء الانتخابات المقررة في يوليو/تموز 2023.

ولكن حمدوك استقال بعد أن أثار اتفاقه مع الجيش غضبا واسع النطاق.

عنف ضد المحتجين

أعربت الدول الغربية أيضا عن انزعاجها من تصرفات الجيش ضد المتظاهرين الذين يطالبون بحكم مدني كامل.

وقتل حوالى 56 شخصا خلال الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر/تشرين الثاني، وفقا للجنة أطباء السودان المركزية، التي تقول إن معظمهم أصيبوا برصاص قوات الأمن.

ويوم الثلاثاء، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود كبيرة خرجت احتجاجا على الحكم العسكري، في العاصمة الخرطوم وبورتسودان والأبيض ونيالا.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان قوله إن قوات الأمن بعضها مسلح بالعصي والبنادق اشتبكت مع محتجين في منطقة مفتوحة عند اقترابهم من القصر الرئاسي في الخرطوم.

وأضرم متظاهرون النار في إطارات لإغلاق الطرق في الخرطوم وفي مدينة أم درمان المجاورة، بينما وردت أنباء عن طلقات نارية في بورتسودان، حيث تجمع حشود كبيرة.

وقال أحد المتظاهرين في الخرطوم، يدعى شريف، إنه سيواصل التظاهر حتى نهاية الحكم العسكري، مضيفا أنه يريد تحقيق العدالة لمن فقدوا حياتهم.

وقالت متظاهرة تدعى منى، إن استقالة رئيس الوزراء لم تغير مطالب الحركة الاحتجاجية.

ويطالب المحتجون والنشطاء بتسليم السلطة للمدنيين وانسحاب الجيش الكامل من الحياة السياسية.