عربية WORLD NEWS: متابعات

دعت أحزاب سياسية وتجمعات نقابية في السودان إلى تظاهرات جديدة الأحد للمطالبة بالحكم المدني وعدم مشاركة الجيش في السلطة.

وطالبت لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين المحتجين بالتوجه إلى القصر الجمهوري وسط الخرطوم مع الالتزام بسلمية المظاهرات.

واستبقت سلطات الأمن الاحتجاجات المقررة وقررت حظر التظاهر وسط العاصمة والمناطق المحيطة بالقصر الجمهوري.

وقال بيان صادر عن اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم إنها تسمح بالتظاهر في الميادين العامة لكن بعد التنسيق مع الجهات الأمنية.

وأطاح قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عبر انقلاب عسكري في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي معتبرا الخطوة ضرورية من أجل منع انزلاق البلاد نحو الفوضى.

ومنذ ذلك الحين يخرج سودانيون في مظاهرات مناوئة للحكم العسكري كل أسبوع تقريبا.

وتقول جماعات طبية وحقوقية إن العشرات من المحتجين قتلوا برصاص قوات الأمن أثناء مشاركتهم في تلك الاحتجاجات.

وتنفي سلطات الأمن استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وتتهم من سمّتهم بالمتفلتين بعدم التزام السلمية والتسبب في إصابة العشرات من رجال الأمن.

وعادة ما تشهد المناطق المحيطة بالقصر الجمهوري اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين خلال المظاهرات، حسبما يوضح محمد عثمان مراسل بي بي سي عربي في الخرطوم.

ومن جهتها، طالبت بعثة الأمم المتحدة في السودان السلطات الحكومية بالسماح للمتظاهرين بالتعبير السلمي عن مواقفهم دون استخدام العنف.

وفي الوقت نفسه، أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق محمد حمدان دقلو أن المؤسسة العسكرية لا ترغب في الوصول إلى صناديق الاقتراع.

وقال خلال لقاء بقادة بعض القبائل والعشائر إن هناك من يرفض دعوات الحوار، مشيرا إلى أن حل مشكلات البلاد تتم عبر الانتخابات.

وجدد موافقة المؤسسة العسكرية على المشاورات السياسية التي تبنتها الأمم المتحدة، موضحا أنهم منفتحون على التعامل مع المجتمع الدولي ولكنهم يرفضون التدخل في شؤون البلاد الداخلية، على حد تعبيره.

واستقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من منصبه مطلع شهر يناير/ كانون الثاني بعد رفض شعبي واسع لاتفاق سياسي وقعه مع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.

وسقط نظام حكم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في أبريل/ نيسان عام 2019 عبر ثورة شعبية استمرت لعدة أشهر.